أخر خبر |
مصر بعد الثورة: محاكمة إبن وزير أميركي في القاهرة
- تاريخ الاضافة : 26 فبراير 2012
- القراء : 4,504
- أرسل لصديق
- طباعة
تبدأ اليوم في القاهرة محاكمة 43 من العاملين في منظمات للمجتمع المدني بينهم 16 أميركيا في قضية التمويلات الخارجية، وتأتي هذه المحاكمة في ظل أكبر أزمة تشهدها العلاقات بين واشنطن والقاهرة التي كانت الحليف الأقوى لأميركا طوال فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة 25 يناير.
وتسبب إعلان مصر عن تحويل المتهمين إلى محكمة الجنايات، ومنعهم من السفر على ذمة القضية في غضب أميركي عارم، حيث يرى الأميركيين أن محاكمة مصر لبعض رعاياها "إهانة" وهو ما عبر عنه عدد من السياسيين منهم السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأميركي، عقب زيارة أخيرة له للقاهرة في محاولة لحل الأزمة، وطالب مسؤولون أميركيون بعدم محاكمة الأميركيين المتهميين والسماح لهم بمغادرة البلاد.
وتصاعدت الأزمة في 29 ديسمبر عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموال، بأمر قضائي، وقالت الحكومة المصرية والمجلس العسكري أن القضية حركتها السطات القضائية، وأن الأمر ليس بأيديهم.
و هدد مسؤولون أميركيون بإيقاف مساعدة عسكرية اميركية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار امريكي، وفي المقابل زاد الحنق الشعبي ضد أميركا في الشارع المصري، وظهرت دعوات بالاستغناء عن المعونة التي تهدد السيادة الوطنية لمصر، وظهرت بالفعل مبادرات شعبية وحكومية للتبرع للدولة للاستغناء عن هذه المعونة، منها مبادرة الشيخ السلفي محمد حسان التي أطلق عليها "مبادرة العزة والكرامة".
وتتهم السلطات المصرية 43 من العاملين الاجانب والمصريين في جمعيات غير ربحية بينهم ابن وزير النقل الأميركي بالعمل بدون تصاريح، وتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج، والقيام بانشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني، والقيام بأنشطة تهدد السلم الاجتماعي في مصر.
وكشف قاضيا التحقيقات خلال مؤتمر صحفي عقداه الشهر الماضي عن اكتشاف السلطات خرائط لتقسيم مصر، ووجود استبيانات تروجها بعض هذه المنظمات تتعلق بالسنة والشيعة ، وغيرها من المستندات التي عززت الاتهام بقيام هذه المنظمات بأنشطة تضر الأمن القومي.
وقال مسؤول أميركي كبير أن واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفه بانه "مناقشات مكثفة" لحل الأزمة في غضون أيام، وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو مرتين في الأيام الثلاثة الاخيرة.
ويرى البعض في مصر وعلى رأسهم وزيرة التعاون الدوليالدكتورة فايزة أبو النجا أن أميركا وإسرائيل مولتا منظمات مجتمع مدني لخلق الفوضى في مصر، وأن منظمات أميركية متشددة تدعم بعض المنظمات، وأكدت أن بعض المنظمات تلقت 175 مليون دولار تمويلا خارجيا في ثلاثة أشهر، ويرى مؤيدون للقرار المصري أن أميركا نفسها تمنع التمويلات الخارجية.
وتؤكد مصر أن القضية "قضائية"، وأن جميع الجمعيات الخاصة بالمجتمع المدني يجب أن تخضع للقوانين المصرية، في المقابل يقول ناشطون حقوقيون أن القضية تمثل انتقاما من قبل القادة العسكريين الحاكمين في مصر ضد الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كانت من بين اقوى المنتقدين للجيش منذ توليه السلطة عندما اطيح بحسني مبارك منذ عام، وقال ناشط مصري يعمل لصالح المنظمات لرويترز ان اساس القضية بأكمله غير عادل.
ولم يتضح اذا ما كان جميع المتمهين الممنوعين من السفر قيد المحاكمة سيمثلون امام المحكمة، وكان هناك عدد منهم في الخارج بالفعل عندما فرض الحظر، ولجأ بعض من كانوا في مصر الى السفارة الأميركية في القاهرة.
وتنفي المنظمات الأميركية المؤيدة للديمقراطية التي وجه اتهام الى العاملين بها انها تقوم بأي شيء غير قانوني. ويقولون ان اتخاذ اجراءات صارمة ضدهم هو محاولة من حكام مصر العسكريين لاخراج الديمقراطية عن مسارها.
وفي رد سياسي أعلنت جماعة الأخوات المسلمين الذي يشغل حزبها "الحرية والعدالة" عدد كبير من مقاعد البرلمان رفضها التهديدات الأميركية، داعية إلى رفض المعونة الأميركية، وقال أحد قيادييها وهو الدكتور عصام العريان أن المساعدة الأميركية جزء من إتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية، وأن أي مساس بهذه المعونة يفتح الباب لتعديل المعاهدة، أو التخلي عنها.
وقال نجاد البرعي وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة ان التهم أشارت فقط الى فترة قصيرة في انشطة الجماعات ويمكن دحضها، وقال لرويترز ان الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس 2011 الى ديسمبر 2011 وان هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.
وربط بعض المسؤولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني ومؤامرة أميركية لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملين بالمجتمع المدني، ومن بين المتهمين سام لحود وهو مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر، وابن وزير النقل الامريكي.
ويرى البعض في مصر أن أميركا لم تدرك بعد أن مصر تغيرت بعد الثورة، وأن عليها أن تحترم القانون المصري، مدللين على ذلك بمحاكمة القاهرة ابن وزير أميركي، وهو ما لم يكن يحدث أبدا في ظل الحكم السابق.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
