في خطوة غير مسبوقة قررت الحكومة الإيطالية نشر الرواتب التي يحصل عليها الوزراء، ودلك تحقيقا لمبدأ الشفافية التي تتسم بها المرحلة الاقتصادية الجديدة.
وتعطل الموقع الإلكتروني للحكومة الإيطالية بعد محاولة عدد كبير من الأشخاص زيارة الموقع للتعرف على رواتب الوزراء بعد نشرها على الإنترنت في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها رئيس الوزراء ماريو مونتي.
ويرغب مونتي في تبديد التصور أن وزراء الحكومة والمسئولين العموميين لا يزالون هم "الطبقة" التي تحظى بالامتيازات في أعقاب تطبيق إجراءات تقشفية وزيادة الضرائب .
وأصبح موقع الحكومة الإيطالية معطلا بعد بضع ساعات من نشر رواتب الوزراء بسبب دخول أعداد لا تحصى من الزوار على الموقع.
وأظهرت المعلومات الأولية التي نشرت على الموقع أن أعلى دخل في الحكومة
هو دخل كورادو باسيرا، وزير التنمية الاقتصادية والنقل والبنية الأساسية، وهو مصرفي بارز سابق أعلن في العام الماضي لا سباب تتعلق بالضرائب أن دخله يبلغ نحو 5ر3 مليون يورو(2ر7 مليون دولار).
وذكر الموقع أن باسيرا، الذي استقال في نوفمبر الماضي من منصبه كمدير لأحد أكبر المصارف الإيطالية "إنتيسا سانباولو"، سيتقاضى راتبا سنويا بصفته وزيرا في الحكومة قدره 220 ألف يورو.
وعين مونتي، وهو مفوض سابق بالاتحاد الأوروبي، في نوفمبر الماضي رئيسا لحكومة تكنوقراط غير منتخبة كلفت بمهمة بتفادي تخلف إيطاليا عن سداد ديونها العامة.
وكان الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو قد كلف في نوفمبر الماضي الخبير الاقتصادي ماريو مونتي بتشكيل الحكومة، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني نتيجة أزمة سياسية شديدة تولدت عن الوضع الاقتصادي الصعب، وتفاقم أزمة الديون.