أخر خبر |
مصر: المنظمات التي تم تفتيشها تعمل بشكل غير قانوني
- تاريخ الاضافة : 30 ديسمبر 2011
- القراء : 4,405
- أرسل لصديق
- طباعة
أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا الأحد أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تمت مداهمة مقارها الخميس الماضي تعمل بشكل غير قانوني في مصر.
وقالت أبو النجا إن "جمعيات أجنبية فتحت مكاتب في مصر بعد ثورة 25 يناير بشكل غير رسمي وخالفت قانون الجمعيات الأهلية المصري"
وأضافت أن " كافة دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة تحظر تمويل الجمعيات ذات الأنشطة السياسية أو أنشطة تتعلق بعمل الأحزاب السياسية وهو ما يطلق عليه التمويل السياسي"، وأشارت إلى أن القانون المصري يمنع مثل هذا النوع من التمويل.
من جهته أكد وزير العدل عادل عبد الحميد إن "مصر حريصة على أن تمارس هذه المنظمات غير الحكومية عملها دون أي تدخل فيما يتعلق بحريتها واستقلاليتها ومسؤوليتها في إطار احترامها للقانون المصري".
وكانت قوات الأمن المصرية قد فتشت مقار عدد من جماعات حقوق الإنسان في القاهرة، بما في ذلك ثلاث منظمات مقرها الولايات المتحدة، وذلك في إطار التحقيق في تلقيها تمويلا غير مشروع.
وقال مكتب النائب العام في مصر إن الشرطة أجرت 17 مداهمة لمنظمات غير حكومية، واستهدفت ما لا يقل عن 10 مجموعات في جميع أنحاء البلاد، شملت منظمة "فريدوم هاوس،" والمعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، وهي منظمات أمريكية.
وكانت الإجراءات في اطار تحقيق في مزاعم بأن المجموعات حصلت على تمويل أجنبي غير شرعي، وكانت تعمل بدون تراخيص من وزارة الخارجية والوزارات المحلية، وفقا لعادل سعيد، المتحدث باسم مكتب النائب العام.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية المداهمات ودعت السلطات المصرية إلى السماح للمجموعات باستئناف عملها.
وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن "هذا الإجراء يتعارض مع التعاون الثنائي القائم (مع مصر) منذ مدى سنوات عديدة، وأضافت أن "واشنطن دعت السلطات المصرية لوضع حد فوري للمضايقات لموظفي المنظمات غير الحكومية وإعادة جميع الممتلكات المصادرة فورا."
وقال ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، إن حملة "تصعيد القمع هذه لم يسمع بها حتى في ظل نظام مبارك،" مضيفا "أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك المجتمع المدني من خلال حملة ذات دوافع سياسية.
وأشار كرامر في بيان إلى أن "هذا هو أوضح مؤشر حتى الآن على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقادة الجيش الحاكم الآن مصر، ليس لديهم نية بالسماح لإرساء الديمقراطية الحقيقية."
وقال الناطق باسم مكتب النائب العام، انه "تم اغلاق بعض مكاتب المنظمات غير الحكومية للأبد.. وتمت مصادرة بعض أجهزة الكمبيوتر والمستندات، وسيتم إعداد التقرير وإرساله إلى السلطات القضائية لاجراء مزيد من التحقيقات.
وصرح مصدر دبلوماسي أن مصر أبلغت «الخارجية الأمريكية» رسميا رفضها أية تدخلات في شئونها الداخلية، وأوضح أن ما جري لتلك المنظمات يجيء في إطار عملية قانونية بحته تستهدف جمعيات تتلقي تمويلا خارجية بطرق غير مشروع
واختلفت ردود فعل المختصين حول هذا القرار، حيث أكد اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي أن قرار مداهمة منظمات حقوق الإنسان بالأمس الخميس قرار صادر عن النيابة، ولا يمكن أن يكون تم تنفيذ القرار بدون إذن مسبق منها، وأنها قطعا لها مبرراتها في ذلك والتي قد تكون صحيحة أو خاطئة.
وقال مسلم "أميل لثقتي في القضاء المصري بكل صوره، ولكن الثقة لا تعنى أنه ليس معرضا للخطر، وأرى أنه يجب أن ننتظر ماذا سيحدث فيما بعد، وبعض هذه المنظمات تعجبت مما حدث قائلة إن كل المعلومات عنها متوفرة لدى الحكومة، ولكن ربما هذه المعلومات لم تكن كافية للنيابة لاتخاذ قرار مداهمة المنظمات الحقوقية، وخلينا نثقف في أجهزتنا وفى نفسنا شوية".
وعلى صعيد منفصل، وصف الدكتور عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، مداهمة أكثر من 17 منظمة حقوقية بـ "السىء"، مؤكدا أن مثل هذا القرار سيترك رد فعل سيئا للغاية، مضيفا "إحنا فى وقت بنتكلم فيه عن حقوق الإنسان والحرية". وبسؤاله عن السبب في اختيار مثل هذا التوقيت لتنفيذ هذا القرار بالتحديد، قال سليمان من وجهة نظره التحليلية للموقف "من الواضح أن بعض منظمات حقوق الإنسان، بدأت تنشط فى توثيق ما يحدث من انتهاكات ضد حقوق الإنسان، وعملية التوثيق هذه قد يكون لها نتائج كبيرة بالطبع".
ونفى سليمان، أن يكون لمنظمات حقوق الإنسان في مصر تأثير مضر على الأمن القومي المصري، موضحا بقوله "أمن المسئولين حاجة والأمن القومي حاجة تانية".
وحول التمويل الخارجي الذي تتلقاه مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اختلفت الرؤى بأنه بعض الشىء حتى في تفسير أهداف، حيث فسرها اللواء طلعت مسلم بأن هذا الموضوع تمت إثارته منذ فترة كبيرة، وأن أحداث "محمد محمود" و "مجلس الوزراء" أثارت الشكوك بوجود تمويل أجنبي تحرك هذه المظاهرات والتحركات السياسية مثل التى كانت متواجدة في ظل هذه الأحداث. بينما قال الدكتور عادل سليمان أن التمويل الأجنبي الذي تتلقاه منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان "قانوني" وأن الدولة موافقة عليه من زمن، وأنه يتم إخطار الدولة بأي منح أو مساعدات تتلقاها هذه المؤسسات.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
