أخر خبر |
محكمة مصرية تقضي بمنع اختبارات كشف العذرية
- تاريخ الاضافة : 27 ديسمبر 2011
- القراء : 4,796
- أرسل لصديق
- طباعة
أمرت محكمة مصرية الثلاثاء الجيش بوقف إجراء "كشف عذرية" للسجينات بعد أن تعرضت سبع متظاهرات لهذا الكشف أثناء احتجازهن من قبل الجيش في مارس الماضي.
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري بعد أن تقدمت واحدة من الشابات السبع وهي سميرة إبراهيم بطعن أمامها تحتج فيه على خضوعها لكشف عذرية بعد توقيفها أثناء مشاركتها في تظاهرة في ميدان التحرير ونقلها إلى السجن الحربي.
وكان مسؤولون في السجن الحربي عللوا إجراء كشف العذرية على الشابات بأنه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن بإجرائه على الموقوفين فور نقلهم إليه.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) إن محكمة القضاء الإداري "قبلت الدعوى" التي تقدمت بها منظمته ضد الجيش لإخضاعه الشابات لكشوف عذرية.
وأضاف إن المحكمة أصدرت "أمرا بعدم إجراء أي كشوف عذرية في المستقبل".
وكان اخضاع الشابات السبع لكشوف عذرية اثار موجة من الاحتجاجات بين الناشطين والحقوقيين في مصر.
وأضاف بهجت لوكالة فرانس انه حسب المعلومات المتوافرة حتى الآن فان "جنديا، وليس ضابطا، أحيل إلى المحاكمة العسكرية بتهمة ارتكاب فعل فاضح لقيامه بإجراء كشوف العذرية على الشابات ونحن نبذل أقصى جهد لتحويل التهمة إلى هتك عرض".
وتابع إن إحالة جندى واحد إلى المحاكمة "توحي بان إجراء كشوف العذرية كان مجرد عمل فردي وسوف نعمل بأقصى طاقتنا لكي يتم تحقيقا ملائما في هذه القضية".
وأعتبر أحمد راغب المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون قرار المحكمة بوقف إجراء كشف عذرية الفتيات المشاركات في المظاهرات المقبوض
عليهن في السجن الحربي بأنه "انتصار" للمرأة المصرية .
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الحكم يعد تصحيحا لوضع ينال من كرامة الفتيات كما يعد انتصارا للمرأة المصرية، ويتفق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان" .
وكان قرابة 100 من النشطاء السياسيين قد نظموا تظاهرة أمام مجلس الدولة من العاشرة صباحا تضامنا مع السيدتين .
يشار إلى أن سميرة إبراهيم ومها محمد من المشاركات في تظاهرة في التاسع
من مارس 2011 قد أقامتا دعوى قضائية ضد المجلس العسكري مطالبة بوقف القرار السلبي الخاص بالكشف على عذرية المشاركات في التظاهرات.
وقال راغب إن حكم المحكمة قضى بوقف تنفيذ القرار الإداري للقوات المسلحة المعمول به منذ سنوات بشأن إجراء فحوص إجبارية للفتيات والنساء اللاتي يتم احتجازهن في مقرات احتجاز تابعة للقوات المسلحة وهو ما يعني " انه
عند احتجاز أي فتيات في المستقبل ستكون القوات المسلحة مجبرة على تنفيذ حكم المحكمة بعدم إجراء أي فحوصات طبية لهؤلاء الفتيات" .
وأضاف أنه رغم وجود القرار منذ سنوات، إلا انه لم يظهر تطبيقه علنا إلا في واقعة احتجاز مجموعة من النشاطات ألقت القوات المسلحة القبض عليهن في مارس الماضي خلال فض أحد الإعتصامات في ميدان التحرير حيث تم إجراء كشف عذرية عليهن، ما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى إقامة دعوى قضائية باسم الناشطات .
وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى أن حكم محكمة القضاء الإداري ليس له محل من التنفيذ، وأوضح انه لا يوجد أصلا قرار يقضى بالكشف عن العذرية ولا يوجد قرار بذلك في لائحة السجون العسكرية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار على فكري في أسباب الحكم إنها قبلت الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم أمامها قائلة إنها تتضرر من توقيع كشف العذرية عليها أثناء احتجازها من قبل الشرطة العسكرية بعد فض اعتصام التاسع من مارس.
وأضافت "هذا السلوك لا سند له ويخالف أحكام الإعلان الدستوري الذي صدر بعد سقوط مبارك، ويعد انتهاكا لحرية أجساد الإناث وعدوانا على كرامتهن."
وكان نسب إلى عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير أن الجيش وقع كشوف العذرية لحماية نفسه من ادعاء محتمل على أفراده بالاغتصاب من قبل المحتجات اللاتي أوردت تقارير أن عددهن 17 محتجة.
وقالت المحكمة "لا يجوز للقوات المسلحة في سبيل حماية أفرادها من الادعاء المحتمل بالاغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون وتنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض التي يجب سترها، وأضافت أن كشوف العذرية "تنطوي على إذلال متعمد وإهانة مقصودة."
وقال المحامون عن الجيش للمحكمة إن الادعاءات عن كشف العذرية غير صحيحة وإن سميرة لا صفة لها في الادعاء.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية انه "لو قام احد بالكشف عن العذرية سيكون ذلك تصرفا شخصيا يستوجب المساءلة الجنائية."
وأضاف أن "الأمر مطروح حاليا أمام المحكمة العسكرية العليا فيما هو منسوب للطبيب المجند المدعى عليه بالكشف عن العذرية." وأشار إلى أن المحكمة قررت تاجيل نظر الجلسة إلى الثالث من يناير كانون الثاني المقبل.
لكن محكمة القضاء الإداري قالت اليوم "الثابت من تقرير منظمة العفو الدولية أن اللواء عبد الفتاح السيسي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناقش مع أمين عام منظمة العفو مسألة فحوص العذرية وقال إن الفحوص أجريت للمعتقلات في مارس لحماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة.
كما تضمن التقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بالتوقف عن إجراء تلك الفحوصات ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت بالفحص المشار إليه."
وعلى مدى الشهور الماضية مارس الجيش أساليب ضد النشطاء شبهها مراقبون حقوقيون بأساليب مبارك القمعية.
ومنذ 18 نوفمبر يعتصم نشطاء في ميدان التحرير مطالبين بالإنهاء الفوري للإدارة العسكرية لشؤون البلاد وحاولت قوات من الجيش والشرطة فض الاعتصام أكثر من مرة مما تسبب في وقوع اشتباكات بين القوات والمحتجين أوقعت نحو 70 قتيلا وبضع ألوف من المصابين.
ورفعت مجموعة من الفتيات والسيدات أمام مبنى المحكمة إبان صدور الحكم المرأة لافتات تحمل شعارات مناهضة للمجلس العسكري، وانتهاكاته، واختبارات العذرية ضد الإناث، ومن بينها لافتة تقول "نريد حقوق شقيقتي".
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
