أخر خبر |
جبهة الإنقاذ تطالب بمحاكمة مرسي عن القتل والتعذيب
- تاريخ الاضافة : 02 فبراير 2013
- القراء : 4,258
- أرسل لصديق
- طباعة
طالبت جبهة الانقاذ الوطني بمحاكمة الرئيس محمد مرسي عما وصفته بـ"جرائم قتل وتعذيب". وأكدت الرئاسة المصرية، في المقابل، " الحرص على ضمان حظر إيذاء المواطنين".
وفي بيان أصدرته السبت بعد اجتماع قادتها طالبت جبهة الانقاذ، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، بـ "تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة"، وأكد البيان "التأييد الكامل لدعوات الإطاحة بحكم الإسلاميين في مصر"، ودعت المصريين إلى "الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري".
وجاءت دعوة جبهة الإنقاذ لمحاكمة مرسي غداة بث مشاهد يبدو فيها كما لو أن رجال شرطة يجرون رجلا يدعى حمادة صابر مجردا من ثيابه قرب قصر الرئاسة.
وقالت رئاسة الرئاسة المصرية إنها "تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أوترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً".
وأضافت في بيان رسمي السبت أنها تؤكد "متابعتها للتحقيق الفورى فى واقعة تعذيب المواطن المصري". و دعت إلى التريث لحين إعلان نتائج التحقيق في الواقعة "بكل شفافية على الرأى العام".
وقال الرئاسة إنه "آلمها ذلك المقطع الصادم" الذي يصور الرجل اثر تجريده من ثيابه أمام قصر الرئاسة.
وأكد البيان أنه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
وعرضت قنوات تلفزيون مصرية خاصة مساء الجمعة مشاهد يبدو فيها رجال شرطة وهم يجرون رجلا مجردا من ثيابه قرب قصر الرئاسة ويضعونه بعد ذلك في سيارة شرطة.
ويقول معارضو مرسي إن "استخدام رجال الأمن القوة لتفريق المتظاهرين" أمام قصر الاتحادية الرئاسي يثبت أن مرسي "اختار ان يتبع نفس السياسات القمعية التي اتبعها الرئيس المصري السابق حسني مبارك مع الانتفاضة التي اطاحت به عام 2011".
وقال احمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل المعارضة، في تغريدة على حسابه على تويتر إن "مرسي جرد من شرعيته".
من ناحيةأخرى، اتهم وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم السبت من وصفهم بمثيري الشغب بتجريد المواطن من ملابسه أمام قصر الاتحادية.
وقال في بيان رسمي إن ما حدث هو" نتيجة التدافع فيما بينهم وحاول رجال الشرطة مساعدته وسحبوه وفهم البعض خطأ أنهم سحلوه"، وقال إنه سيجري على معاقبة الجنود الذين سحبوه بهذه الطريقة ناحية المدرعة.
وقالت النيابة المصرية إن صابر، 48 عاما، لم يتهم رجال الأمن والشرطة بأية اتهامات. ونقلت عنه نفيه "أن يكونوا قد تعدوا عليه بأي صورة من صور الاعتداء".
وتشير النيابة إلى أن تحقيقاتها كشفت أن صابر أصيب بطلق خرطوش في قدمه أثناء المصادمات التي جرت بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى لسقوطه على إثر هذه الإصابة على الأرض.
وحسب بيان النيابة، فإن صابر قرر في أقواله أنه "عقب سقوطه جراء إصابته، اعتقد المتظاهرون انه أحد أفراد قوات الأمن وهرعوا صوبه".
ونسب إلى الرجل قوله إن الشرطة حاولت أن تخلصه من أيدي المتظاهرين خشية أن يتم الفتك به، وأثناء هذه الحالة من الشد والجذب تمزقت ملابسه وتم تجريده منها، وقيل إن صابر أكد أن قوات الشرطة "لم تعتد عليه أو تسحله قط".
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
