القاهرة: الصحافة. أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في مصر بياناً أوضح فيه بطلان ما يسمى بـ"زواج اليمين" ، وذلك بعد برنامج تلفزيوني ظهر فيه أحد دعاة هذا النوع من الزواج الذي قال إنه يقوم على تحول المرأة إلى "أمة" مملوكة لزوجها، وشدد المجمع على أن الإسلام يرفض العبودية، ويعتبر هذه الصيغة من الارتباط "دعوة لعلاقات جنسية آثمة." وقال المجمع في بيانه الذي نقله موقع التلفزيون المصري، "إن زواج ملك اليمين لا يسمى زواجاً على الإطلاق؛ لفقده الأركان والشروط الواجبة في الزواج، وإنما هو حالة من أحوال النكاح خاصة بنظام الرق والعبودية قضى عليها الإسلام بالتدريج في التشريع." وأضاف المجمع في بيانه أن الحديث عن هذا النوع من الزيجات في هذه الأيام "هو ردة وعودة إلى الجاهلية، ودعوة إلى العلاقات الجنسية الآثمة والمحرمة." ووصف الشيخ علي عبد الباقي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية هذه الحالة بأنها "تشكل إحدى صور الاستعباد،" معتبراً أن الإسلام "عمل على التخلص من كافة صورها وذلك من خلال فرض عتق رقبة (تحرير عبد) في كل الكفارات،" في إشارة إلى الصيغ المستخدمة في الشريعة الإسلامية من أجل التوبة عن الذنوب. وأضاف عبدالباقي أن القوانين الدولية والمواثيق صدرت "بتحريم الاسترقاق وتقييد حرية الإنسان؛ فانتهى بهذا ملك اليمين، وأصبح غير موجود بلا رجعة." وكان الإعلامي ، وائل الإبراشي، على استضاف عبر برنامجه التلفزيوني قبل أيام الشيخ عبدالرؤوف عون، الذي قال إنه باحث في الشؤون الدينية يرغب في نشر فتواه حول قضية "ملك اليمين" لحل المشاكل الاجتماعية الناتجة عن تأخر الزواج. وظهر عون في تقرير عرض خلال البرنامج وهو يقوم بعقد زواج ملك يمين على إحدى السيدات، بحضور عدد من الأشخاص، وقالت له السيدة "ملكتك نفسي" فرد عليها قائلاً "قبلت،" وحدد لها مهرها بآيات من القرآن، مشيراً إلى أن "العصمة في يدها" وهي قادرة على إنهاء الزواج في أي وقت تحبه. وقام عون بعد ذلك بتقبيلها، باعتبار أنها باتت زوجته، وطلب منها خلع غطاء الرأس والعباءة لإظهار شعرها أمام الناس دون حرج لأنها باتت ملك يمين، ولا يتوجب على المملوكات إخفاء شعورهن، أو أرجلهن دون الركبة. ودافع عون خلال البرنامج عن وجهة نظره بالقول إن هذا الزواج "كان مباحاً في عهد النبي محمد" كما رأى أن زواج المتعة مباح أيضاً (وهو قول متبع عند الشيعة، ويرفضه أتباع المذاهب السنية) منتقداً صيغ الزواج الحالية التي اعتبر أنها "معقدة." وتؤدي إلى العنوسة وتأخر سن الزواج. وأشار عون إلى أنه يفكر في هذه القضية منذ 15 سنة، وقال إنه درس في الأزهر، وسيحاول تطبيق فكرته بتحويل النساء إلى "ملك يمين" للتخلص من مشاكل الزواج، ولمساعدة النساء اللواتي لا يرغبن في ارتداء الحجاب، مضيفاً أنه يفتح بابا "يسمح للكثير من النساء المسلمات كشف شعورهن بالحلال." وتولى رجل دين هو الدكتور عبدالله النجار، أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الرد على عون خلال البرنامج، وقال إن الشريعة الإسلامية لا تقبل بتحويل الأحرار إلى عبيد، ودعا عون والمرأة التي ظهرت معه في التسجيل إلى "التوبة." وحذر النجار من أن تحوّل المرأة إلى "ملك يمين" يعني أن أولادها سيكونون عبيدا، مشيراً إلى أن العبودية قد انتهت قبل سنوات طويلة، وطالب جهات التحقيق بالتدخل في الموضوع، واعتبار ما حصل "فعل فاضح علني،" على حد تعبيره. وكان أحد رجال الدين والسياسيين التونسيين قد أدلى بموقف مشابه في مارس الماضي، إذ دعا إلى إصدار قانون ينص على تعدد الزوجات، أو العودة لاعتماد "نظام الجواري" القديم، وهو ذات نظام "ملك اليمين." وقال البحري الجلاصي، رئيس حزب "الانفتاح والوفاء" أن من حق كل تونسي "اتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه،" واعتبر أن الجارية هي "الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي." وقد قال الجلاصي لـCNN بالعربية آنذاك أنه لم يكن يقصد ذلك بالمعنى الحرفي، إنما أراد استخدام طريقة انتقادية لإظهار موقفه المعارض للمواد القانون الخاصة بالزواج في تونس.