أخر خبر |
المحكمة تحدد مصير البرلمان والانتخابات الخميس
- تاريخ الاضافة : 08 يونية 2012
- القراء : 3,984
- أرسل لصديق
- طباعة
دعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعقد جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى الثلاثاء المقبل لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع دستور البلاد.
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إن العقبة الأولى المتمثلة في الخلاف حول نسبة تمثيل القوى الاسلامية والقوى غير الاسلامية في اللجنة تم حسمها بالاتفاق على نسبة ٥٠% لكل منها. كما تم التوصل إلي حل لمشكلة تمثيل الأحزاب الصغيرة بالاتفاق على أن تختار كل ثلاثة منها شخصا واحدا يمثلها في اللجنة.
ومن المقرر أن يعقد مجلسا الشعب والشورى جلسة مشتركة الأحد المقبل لإقرار قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، قبل أن يعقدا اجتماعا آخر الثلاثاء لاختيار أعضاء اللجنة.
وكان المشير طنطاوي قد هدد إذا لم تجتمع اللجنة الخاصة بإعداد الدستور وتتوافق على معايير الاختيار للتأسيسية سيصدر المجلس العسكري إعلانا ديتوريا عاجلا يحدد فيه اختصاصات الرئيس المقبل، أو العودة إلى دستور 1971 .
من ناحية أخرى تصدر المحكمة الدستورية الخميس المقبل وقبل الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات الإعادة حكمها في مدى دستورية قانون العزل، والذي بموجبه إما سيخرج الفريق أحمد شفيق من السباق في حالة الحكم بدستورية القانون، وبذلك من المحتمل أن تعاد الانتخاات الرئاسية مرة أخرى.
وفي حالة الحكم بعدم دستوريته تستمر جولة الإعادة كما مقرر لها بالإعادة بين الفريق شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي لجماع الأخوان المسلمين.
وفي نفس اليوم تصدر المحكمة حكمها في مدى دستورية البرلمان الي يسيطر عليه الإسلاميون. ويتوقع البعض حل البرلمان للخطأ الكبير الذي تأسس عليه بمنح الفرصة الأكبر للأحزاب للترشح على حساب المستقلين. وهو ما أكدته محكمة في حكم سابق لها.
ويشهد ميدان التحرير اليوم مليونية جديدة أطق الداعون لها عليها اسم "جمعة الفرصة الأخيرة" مطالبين فيها بعزل الفريق أحمد شفيق، وإعادة محاكما مبارك ونظامه، وذلك بعد الاعتراات الكبيرة التي ظهرت بسبب الحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، وبراءه نجلاه جمال وعلاء، وبراءة مساعدو وزير الداخلية، وذلك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.
- مواد ذات علاقة
لا توجد تعليقات مضافة
