"الصناديق" مغارة على بابا التي أخفى فيها مبارك ثروات مصر

بعد جدل طويل حول طبيعة الصناديق الخاصة، وتضارب المعلومات حول مابها من أموال، كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى مذكرة أرسلها الى البرلمان عن  طبيعة الصناديق وأعدادها وفئاتها، مؤكداوجود مخالفات عديدة في الصناديق الخاصة التي أنشأها النظام السابق، والتى كانت عبارة عن مغارة "علي بابا" يفعل بها رجال الحزب المنحل كيفما يشاء، دون حساب .

وأوضح التقرير أن النظام السابق فتح حسابات سرية لها في البنوك بلغت قيمتها مايزيد على 47  مليار جنيه استخدمتها كتكاليف توصيلات مياه لمنازل كبار المسئولين، وصيانة عمارات سكنية ، فضلا عن صرف حوافز ومكافآت وبدلات لبعض العاملين دون وجه حق، بالاضافة الى شراء الهدايا والسيارات الفاخرة وبناء الفيلات الخاصة والشاليهات علي نفقة هذه الصناديق. كذا حصول كبار المسئولين في الدولة علي أرباح ضخمة من هذه الصناديق بدون رقابة من أي جهة مالية، بل كانت وزارة المالية في عهد بطرس غالي تسمح لهم بذلك .

ووفقا لتقثرير لأحمد الكيلاني بصحيفة "الوفد" المصرية فقد أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات مذكرة الى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تتضمن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزى والبنوك التجارية فى مصر حتى تاريخ 30 / 6 / 2011 .

وأشارت المذكرة الى أنه تبين من واقع كشوف الحسابات والبيانات التى أتيحت للجهاز المركزى للمحاسبات أن جملة عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى كل من البنك المركزى والبنوك التجارية تبلغ 6361 حساباً، وأن أرصدة تلك الحسابات بالبنك المركزى "عملات محلية واجنبية" والبنوك التجارية بلغت نحو 47.4 مليار جنيه.

وأضافت المذكرة أنه عند فحص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفقاً لكشوف حساب البنك المركزى التى اتيحت للجهاز تبين وجود6061  حساباً بخلاف الحسابات المفتوحة فى البنوك التجارية ، وبلغ إجمالى تلك الصناديق فى 30 / 6/ 2011  نحو 38.6 مليار جنيه منها مبلغ نحو 5 مليارات جنيه تتعلق بالهيئات الاقتصادية والحسابات الاخرى، ونحو 5.8 مليار جنيه رصيد الحسابات الخاصة بالعملات الأجنبية، والباقى يبلغ 27.8 مليار جنيه يخص الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية والأشخاص الاعتبارية والجامعات والحسابات الموازية للحسابات الصفرية .

وبلغ اجمالى حركة الحسابات عن العام المالى 2010/2011 نحو 98.7 مليار جنيه "ايداعات" ونحو 97.8 مليار جنيه «مسحوبات» بفائض مرحل نحو 0.9 مليار جنيه بخلاف رصيد اول المدة البالغ نحو 31.9 مليار جنيه "رصيد 1/ 7/ 2010 " ، وبذلك يكون اجمالى رصيد آخر المدة فى 30/ 6/ 2011 حو 32.8 مليار جنيه وباضافة رصيد آخر المدة للحسابات بالعملات الأجنبية نحو 5.8 مليار جنيه يكون اجمالى رصيد آخر المدة نحو 38.6 مليار جنيه.

ووفقا لصحيفة "الوفد" أكدت المذكرة، أن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية فى 30/6/2011 "خارج البنك المركزى" بلغت نحو 8.8 مليار جنيه وعددها 300 حساب، وتضمنت المذكرة بعض الملاحظات التى تكشفت لدى فحص الحسابات والصناديق الخاصة أهمها ، عدم استصدار قرارات جمهورية لإنشاء بعض الصناديق والحسابات وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (24 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005 بشأن الموازنة العامة للدولة ، فضلاً عن عدم اعداد لوائح مالية لتلك الصناديق والحسابات معتمدة من وزارة المالية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (32) من القانون 127 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 139 لسنة 2009 بشأن المحاسبة الحكومية .

كذلك لاحظ التقرير عند الفحص عدم تحصيل جانب من موارد ومستحقات بعض الصناديق والحسابات الخاصة أو تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة دون مبرر أو تحصيلها واضافتها بالخطأ لإيرادات حسابات أخرى.

وأوضحت المذكرة، انه تم صرف بعض اموال الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من اجلها ومن أمثلة ذلك صرف جانب من تلك الاموال كقروض وسلف ودعم واعانات ومصروفات ضيافة لبعض الجهات، فضلاً عن شراء اغذية لبعض الوفود والمعسكرات أو نشر اعلانات وتعازى أو شراء قطع غيار لاصلاح بعض السيارات بعد تعرضها لحادث أو صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بأزيد من النسبة المقررة ، بالاضافة الى بقاء أرصدة بعض الحسابات والصناديق «مجبنة» لمدة طويلة دون الاستفادة منها فى الأغراض المنشأة من أجلها، فضلاً عن استئجار بعض المبانى وتجهيزها دون استغلالها لفترات طويلة ، وكذا بقاء اجهزة وتجهيزات مشتراه من تلك الحسابات والصناديق دون الاستفادة منها مما يعرضها للتلف والتقادم، هذا بالاضافة الى بقاء مبالغ لتمويل بعض المشروعات دون اتخاذ الاجراءات الجدية لدراستها واتخاذ اللازم لتسويتها .

 بالاضافة الى عدم الاستفادة من وحدات سكنية ومحلات تجارية تم انشاؤها من اموال بعض الحسابات الخاصة وبقاؤها دون استغلال لمدة طويلة لارتفاع مقدمات واقساط تمليكها، وبالتالى عزوف المواطنين عن التقدم لشرائها أو نتيجة لعدم اتخاذ اجراءات بيعها منذ الانتهاء من تنفيذها، الأمر الذى لا يحقق الأهداف المرجوه من انشائها.

وجاء بالمذكرة، عدم إحكام الرقابة على عملية الصرف والايداع بسبب تحصيل بعض الايرادات دون وجود لائحة مالية منظمة لذلك، وكذا صرف بعض المبالغ دون وجود مستندات مؤيدة للصرف، بالاضافة الى تحصيل بعض المبالغ نقدا فى حين كان يتعين تحصيلها بشيكات ، كذلك تحميل بعض الصناديق والحسابات الخاصة بمبالغ دون مبرر تتمثل فى قيمة تكاليف ازالة لبعض المبانى المخالفة وقيمة تكاليف توصيلات المياه لفيلا كبار المسئولين على الرغم من عدم وجود أى مساكن مستفيدة من خط المياه المنفذ والخط بالكامل داخل الأراضى الزراعية، وقيمة أدوية، ومستلزمات طبية تم صرفها للمرضى المنتفعين بالتأمين الصحى بالزيادة عن المقررات المحددة وقيمة صيانة عمارتين سكنيتين تم سداد قيمتها بدلاً من تحميل شاغلى العمارتين بها، وقيمة حوافز، ومكافآت وبدلات لبعض العاملين دون وجه حق بالزيادة عن النسبة المقررة لها ، بالاضافة الى عدم سداد بعض الصناديق والحسابات الخاصة النسبة المقررة من اموالها لصناديق وحسابات وجهات اخرى او سدادها بأقل مما يجب.

كما جاء بالمذكرة بعض التوصيات أهمها ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو استصدار قرارات انشاء بعض الحسابات والصناديق المخالفة لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2005 بشأن الموازنة العامة للدولة والتى لم يصدر لها قرارات جمهورية بإنشائها، فضلا عن التوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو اعداد اللائحة المالية لبعض الحسابات التى اسفر الفحص عن عدم وجود لائحة مالية لها ومعتمدة من وزارة المالية وذلك بالمخالفة للقانون وذلك إحكاماً للرقابة على عملية الصرف والايداع ، مع ضرورة الالتزام بتطبيق احكام القانون رقم 139 لسنة 2006 والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على تحصيل مواردها والتشديد نحو مراعاة عدم الصرف من أموال الصناديق والحسابات الخاصة إلا فى الأغراض التى خصصت للصرف من أجلها، وأخيراً مراعاة اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدعيم نظم الرقابة والضبط الداخلى حفاظاً على المال العام .