مصر تسترد 80 قطعة أثرية مسروقة من بلجيكا

تبذل الأجهزة المعنية بشؤون الأثار في مصر جهودا متواصلة لمنع تهريب الأثار، واستعادة آثارها المهربة، خاصة بعد ثورة 25 يناير التي شهدت حالات سرقة لبعض آثارها، في ظل الغياب الأمنى الذي صاحب أحداث الثورة.

ونجحت وزارة الدولة لشئون الآثار المصرية في الحصول على حكم من محكمة بروكسل ببلجيكا يقضى باستعادة 80 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم ضبطت في مطار بروكسل في ابريل عام 2010.

وذكر بيان للوزارة أن ذلك جاء بعد أن أثبتت مصر ملكيتها ، وقال وزير الآثار المصري محمد إبراهيم إن الآثار المضبوطة  كانت بحوزة سيدة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين والدخول بهم إلى داخل بروكسل، وتم ضبطها من قبل جمارك المطار، وتم إبلاغ مسئولي المتحف القومى ببروكسل لمعاينتها،
وأثبتوا أثرية القطع المضبوطة، وأبلغت الإنتربول الدولي في مصر .

وأضاف انه فور إبلاغ وزارة الدولة للآثار بالواقعة تم اتخاذ  سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي بالتعاون مع سفارة مصر ببلجيكا للتأكيد على مصرية القطع المضبوطة وإنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتم إيفادهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرم الاتجار في الآثار، والتي بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم بإعادة الآثار المضبوطة وتسليمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل تمهيدا لعودتها إلى مصر مرة أخرى .

وصرح مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أسامة  النحاس بان القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ مررا بالعصر الفرعوني و العصر اليوناني الروماني والقبطي والعصر الإسلامي من بينها 27 جعران، و 13 تميمة مختلفة الشكل، وختم أسطواني تعود جميعها للعصر الفرعونى ، بالإضافة الى 11 تمثال خشبي و حجرى وعباءة قبطية لطفل ، وقطعة نسيج قبطي ، وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي ، وجرة لها رقبة وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة.