"دستور لكل المصريين" ردا على تأسيسية الدستور
توالت ردود الفعل الغاضبة على اللجنة التأسيسية للدستور التي اختارها البرلمان، والتي تهيمن عليها قوى الاسلام السياسي، وتتجاهل فئات عدة من المصريين وفقهاء الدساتير والقانون .
فبعد انسحاب قوى رئيسية من اللجنة مثل الأزهر، والكنيسة، والمحكمة الدستورية، والقضاء، وفي هذا إطار الغضب الشعبي العارم من احتكار الأخوان المسلمين اللجنة وما تردد من ان الدستور المصري "مكتوب"، أعلن عدد من الأحزاب والقوى الوطنية والحركات الثورية عن تأسيس جبهة "دستور لكل المصريين" للدفاع عن حق الشعب المصرى فى صياغة دستور يحصن حقوقه الاساسية فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ويضمن تمثيل جميع فئات وقوى المجتمع في كتابته والتوافق عليه.
ودعت جبهة دستور لكل المصريين فى بيان كافة القوى الثورية والسياسية الى الانضمام اليها فى نضالها من أجل حماية الدولة المصرية ذات التوجه المدنى من خلال دستور يضعه الشعب ويضمن التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
كما تطالب الجبهة كل الشخصيات التى تم اختيارها فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالانسحاب من هذه اللجنة، ورفض استئثار تيار سياسي واحد بوضع الدستور .
ودعت "جبهة دستور لكل المصريين" جموع الشعب إلى الإحتشاد أمام مجلس الدولة لدعم المدعين فى القضية المرفوعة لابطال قرار اللجنة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى والخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.
ووقع على البيان الجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الابداع المصرى وحزب المصريين الاحرار وحزب التجمع والحزب الشيوعى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى واتحاد شباب الثورة والمركز القومى للجان الشعبية والحزب الاشتراكى المصرى والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد وحركة مصريات
مع الثورة واتحاد النقابات العمالية المستقلة واتحاد الفلاحين المصريين وتيار النهضة للثقافة والاعلام .
وتنتظر القوى الوطنية المصرية حكم المحكمة الدستورية بشأن مشروعية اختيار لجنة الدستور من عدمه ، وذلك في العاشر من الشهر الجاري، ويتوقع كثيرون ان يأتي هذا الحكم متسقا مع الشعور الوطني العام الرافض لهذه اللجنة التي يهيمن عليها فصيل سياسي ، في الوقت يتفق الجميع على أن الدستور يخص المصريين كلهم ، ومن الواجب أن يشارك في إعداده كل التيارات .