محكمة : حظر جميع المواقع الإباحية في مصر

أصدرت محكمة القضاء الإداري، المصرية، حكماً قضائياً بحجب "جميع المواقع الإباحية" على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت المحكمة وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجبها.

وكان المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المصري تقدمت بطلب لحجب المواقع الإباحية التي تبث عبر شركة الإنترنت، وذلك تنفيذاً لطلب تقدم به النائب عن حزب النور السلفي، يونس مخيون، ذكر فيه أن "مصر تواجه حرباً من هذه المواقع أخطر من أي عدو."

ودعت اللجنة إلى إدخال "تعديل تشريعي على قانون الاتصالات يوقع عقوبة مشددة على شركات الإنترنت التي تسمح بمرور هذه المواقع."

وجاء في حيثيات الحكم، الذي صدر الخميس، أنه "حفاظًا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة، وعدم انتشار الرذيلة في المجتمع، فقد أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أي جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء."

ويذكر أن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، ليس جديداً في ساحات القضاء المصرية، إذ كانت المحكمة أصدرت في مايو من العام 2009 حكماً يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت في مصر.

إلا أن الحكم لم ينفذ، لأن الوزارة، وقتها، تعللت باستحالة حجب هذه المواقع، لأنه من الصعب عليها تحديد هوية المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، إلا أنها أكدت أنها تعمل بكل جهدها للسيطرة على هذه المواقع.

يذكر أن محكمة تونسية قد أصدرت منذ شهور حكما بحظر المواقع الإباحية بناء على دعوى قضائية مماثلة، ولكن محكمة أخرى قضت لاحقا بوقف الحكم السابق، وهو ما عكس التجاذبات بين التيار السلفي والتيار المعاصر خاصة في دول الربيع العربي.

مراقبون أشادوا بقرار حظر المواقع الإباحية في مصر، ولكنهم أكدوا أن ذلك عمليا لن يتم بشكل نهائي، وأن الحكم لا يكفي عمليا وفنيا لمنع "كل" المواقع" الإباحية، حيث يضاف لشبكة الإنترنت يوميا آلاف من المواقع الإباحية، بشكل لا يمكن تقنيا السيطرة عليها ومنعها.

وطالب أساتذة الاجتماع بمنح الأولوية للتوعية العامة وتربية النشء، لتكوين رقابة ذاتية تمنع الشاب أو الشابة من الدخول لهذه المواقع.