لأن الله "يمهل ولا يهمل" وبعد أن نجح محامون في خداع القضاء الأميركي وانتزاع البراءة لرئيس صندوق النقد الدولي السابق الفرنسي دومينيك ستروس كان من تهمة اغتصاب خادمة في أحد فنادق نيويورك رغم ثبوت واقعة الاغتصاب، سقط ستروس مرة أخرى في فرنسا، حيث وجه القضاء الفرنسي له تهمة التورط مع شبكة دعارة منظمة، الذي أطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف دولار.
وصرح الإدعاء العام أن ستروس- كان أخضع لتحقيقات رسمية فيما عرف باسم قضية "فندق كارلتون"، من قبل محكمة في مدينة ليل الفرنسية، وأنه غير مصرح له بالاتصال مع أطراف الدعوى أو بالصحافة.
والشهر الماضي، أوقفت السلطات الفرنسية ستروس كان في مدينة "ليل" لأكثر من 24 ساعة لاستجوابه بشأن تورطه المزعوم في حلقة الدعارة، وتزعم التهم تورط ستروس كان في عملية منظمة للدعارة وتسهيل عمليات الحلقة، وليس فقط كونه مجرد زبون.
وفي نوفمبر الفائت، وصف طاقم الدفاع عن المدير السابق لصندوق النقد الدولي، التهم الموجه له بأنه "مريضة وذات أجندة سياسية".
وأقر المحامي، هنري ليكليرك، بحضور موكله حفلات جنس، إلا أن زعم عدم علمه بأن المشاركات فيها من بائعات الهوى.
وينظر المحققون في وقائع القضية، التي ظهرت للعلن في أكتوبر الماضي، ومزاعم استخدام فنادق فخمة كقاعدة عمل لشبكة دعارة عالية المستوى.
وأطلقت الصحافة الفرنسية على القضية لقب "فضيحة كارلتون،" نسبة إلى اسم أحد الفنادق الراقية بمدينة "ليل،" حيث جرت بعض الأحداث المزعومة.
وكان المدير السابق لصندوق النقد الدولي قد حث السلطات الأمنية، العام الماضي، لبدء التحقيق معه حول القضية لكي يبرئ ساحته.
وفي المقابل، أكد طاقم الدفاع عنه، في بيان صدر حينها، بأن هدف موكلهم مواجهة تقارير إعلاميه تربطه بحفلات ماجنة مع بائعات هوى في أوروبا وأميركا.
ويستكمل التحقيق الأخير سلسلة من مزاعم جنسية اتهم بها الوزير الاشتراكي السابق، الذي برز أسمه كأحد أقوى المنافسين للرئيس، نيكولا ساركوزي، في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
وتنحى ستروس كان عن منصبه كمدير لصندوق النقد الدولي في مايو الماضي بعدما اتهم بالتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب، بقضية كانت بطلتها خادمة بأحد فنادق مدينة نيويورك الأميركية.
وأفرجت السلطات الأميركية عن ستروس كان، رغم أن القضية لا تزال ماثلة أمام محكمة مدنية، إثر شكوك حول مصداقية الخادمة، ورغم أثبات الأدلة الجنائية واقعة ممارسة الجنس، فهل سيتمكن ستراوس من الافلات هذه المرة. لننتظر ونرى.