القضاء يرفض العفو عن مبارك مقابل التنازل عن أمواله

القاهرة : كونا

رفضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين مطالبا فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم من خلال اقامة استفتاء شعبى مستندة في حكمها الى انتفاء القرار الاداري لاقامة الدعوى أمام قضاء مجلس الدولة.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المحكمة اكدت فى حيثيات حكمها أنه لا وجود لنص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ومن ثم فلا يوجد قرار اداري وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الاداري.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصما فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد اجراء استفتاء على الشعب مقابل أن تتنازل اسرته عن أموالهم لصالح الدولة.
وقال المحامي مقيم الدعوى في دعواه ان الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة مشيرا الى ان الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله.