طالبت "المبادرة المصرية" للحقوق الشخصية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير المرحلة الانتقالية في مصر ومجلس الوزراء والبرلمان باتخاذ إجراءات فورية لمطالبة الحكومة الأمريكية بإطلاق سراح أخر معتقل مصري في معتقل جونتانامو الأميركي بخليج كوبا، وهو طارق محمود أحمد السواح ، المحتجز منذ أكثر من عشر سنوات دون ان يواجه محاكمة.
وأرسلت المبادرة مذكرة إلى المؤسسات المصرية الثلاث دعتهم فيها للعمل على إعادة السواح إلى مصر.
وقالت المبادرة "على نواب الشعب مساءلة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وغيرهم من مسئولي الدولة عن تقاعسهم في مساندة مواطن مصري تعرض للظلم على مدى أكثر من عقد كامل رغم المناشدات المتكررة منه ومن أسرته ومحاميه للحكومة المصرية لكي تطالب باسترداده بعد أن عبر عن رغبته في العودة الطوعية إلى مصر خاصة وأنه لم تسبق إدانته بأي أحكام جنائية في أي من مصر أو الولايات المتحدة".
يذكر ان طارق السواح هو آخر المعتقلين المصريين في سجن جوانتانامو بعد أن قامت السلطات الأميركية بإطلاق سراح باقي المعتقلين المصريين على مدار الأعوام القليلة الماضية وهو من مواليد محافظة
الإسكندرية عام 1957 وحاصل على بكالوريوس الجيولوجيا من جامعة الإسكندرية، واعتقلته السلطات الأميركية أوائل عام 2002 دون أن توجه له اتهامات ،أو تقدمه للمحاكمة.
وفي ديسمبر 2008 وجهت السلطات العسكرية المصرية للسواح تهم التآمر لصالح تنظيم القاعدة وتقديم الدعم المادي لأنشطة ارهابية إلا أنها لم تقدمه لأي محاكمة جنائية أو عسكرية.
وأصدرت السلطات العسكرية الأميركية في الاول من مارس الجاري قرارا بإسقاط التهم الموجهة لطارق السواح بناء على توصية من رئيس هيئة الادعاء العسكري.
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت ، لوكالةالانباء الالمانية: " حصلنا على نسخ من المراسلات التي وجهها المحامي المنتدب للدفاع عن طارق السواح من وزارة الدفاع الأميركية إلى وزير الخارجية المصري لمناشدته بأن تقدم الحكومة المصرية طلبا رسميا إلى نظيرتها الأميركية لتسليم السواح. كل هذا دون أن تفكر الحكومة المصرية أبدا في السعي لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني واسترداد مواطنها بناء على رغبته".
وأضاف "لا يمكن لمسئولي الحكومة المصرية أن يدعوا جهلهم بالظلم الواقع على طارق السواح فقد زاره وفد من مسئولي أجهزة أمن مصرية داخل محبسه في جوانتانامو منذ بضع سنوات للتحقيق معه ومحاولة الحصول على معلومات منه".
يعتبر معسكر جوانتانامو الذي أنشأته أميركا خارج التراب الأميركي لتتجنب القوانين المحلية التي تمنع ذلك، نموذج للديمقراطية الأميركية المهترئة التي تطالب بحقوق الإنسان في أنحاء العالم وتمول المنظمات لنشر الديمقراطية، بينما هي نفسها تنتهك هذه الحقوق، وتسجن الناس بدون محاكمة.