فخ التقسيم : إعلان "برقة" الليبية أقليما فيدراليا

 

في أول خطوة نحو فخ التقسيم أعلن زعماء قبائل وسياسيون ليبيون اليوم منطقة برقة في شرق ليبيا "اقليما فيدراليا اتحاديا" واختاروا الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الاعلى .وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات شعبية من خطر التقسيم ، وهو الخطر الذي زاد بعد شهور من سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وقرر مؤتمر عقد في مدينة بنغازي (شرق) بمشاركة قرابة ثلاثة آلاف شخص من اهل برقة "تأسيس مجلس أقليم برقة الانتقالي برئاسة الشيخ احمد الزبير احمد الشريف السنوسي لإدارة شؤون الإقليم، والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا ، واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية".

وبرقة التي تشمل الشطر الشرقي من ليبيا هي اول منطقة تعلن "اقليما فدراليا اتحاديا" يتمتع بحكم ذاتي، منذ مقتل الزعيم معمر القذافي في 20 اكتوبر الفائت بعدما حكم ليبيا اكثر من اربعين عاما.

واكد المؤتمرون في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "النظام الاتحادي الوطني (الفيدرالي) هو خيار الاقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية شريعتها من القرآن والسنة الصحيحة".

وقد قرروا "اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951 كمنطلق مع إضافة بعض التعديلات وفق ما تقتضيه ظروف ليبيا الراهنة والتأكيد على عدم شرعية إلغائه القهرية من سلطة انقلابية وعدم شرعية تعديله عام 1963 للمخالفات الدستورية الواضحة".

وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان اكبرها مساحة برقة ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.

وفي 1963 جرت تعديلات دستورية الغي بموجبها النظام الاتحادي، وحلت الولايات الثلاث، واقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.

وأحمد الزبير السنوسي هو ابن عم الملك الليبي الراحل أدريس السنوسي، وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف.، وقد سجن في فترة حكم القذافي قرابة 31 عاما ، وتم اختياره عن السجناء السياسيين عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد ثورة السابع عشر من فبراير التي اطاحت بنظام العقيد الليبي.

واكد المؤتمرون في بيانهم "رفض الاعلان الدستوري، وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية)، وقانون الانتخاب، وكافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية"، مشددين على "التمسك بقيم ومبادئ ثورة 17 فبراير من شفافية وحماية لكافة حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة".

كما أكدوا على ضرورة "تفعيل القضاء وحمايته"، و"بناء الجيش والمؤسسات الأمنية،  ودعم الثوار وتنظيمهم لحماية الأمن والاستقرار في الإقليم،  وفي جميع ربوع ليبيا"، مشددين على ان "أزلام النظام المنهار وأتباعه وأعوانه لن يكون لهم أي دور في هذا المشروع".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس اكد أبو بكر بعيرة أحد أبرز منظمي المؤتمر ان "الفدرالية تعني وضع الضوابط على السلطة المركزية في علاقاتها مع الاقاليم المختلفة".

وأضاف ان "ما نتج من هذا المؤتمر هو اختيار نوع حكم مناسب لظروف الشعب الليبي، وخاصة في اقليم برقة"، داعيا الى تغيير الثقافة السياسية "السلبية" التي كانت سائدة خلال العقود الماضية.

وكانت مدينة بنغازي وعدة مدن ليبية أخرى شهدت تظاهرات مناهضة للعودة الى نظام الحكم الفيدرالي، كما أكدت على ضرورة إلغاء مركزية الإدارة في الدولة، ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على ان اللحمة الوطنية هي أساس بناء الدولة الليبية، وأن طرابلس هي العاصمة، مطالبين في الوقت نفسه المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية بعدم تهميش الشرق الليبي، والاهتمام به، وعدم إتباع نظام الحكم المركزي.