48 مليار جنية مخزون الصناديق السيادية في مصر

بعد جدل أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول "الصناديق السيادية" وما تحتويها من مليارات غير مثبتة ضمن ميزانية الدولة، وشبهات الفساد التي تدور حول هذه الصناديق، طلب وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد دعم مجلس الشعب لإصدار تشريع لضم الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، وقال أمام اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب إن الوزارة سبق وتقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان الأخير لتفعيل قانون المحاسبة الحكومية الذي يلزم الدولة بعدم صرف أي اموال خارج الموزانة العامة للدولة إلا أننا تعرضنا لهجوم شديد وفشلنا في أن تؤول أموال الصناديق الخاصة إلى الموزانة العامة للدولة.

وأضاف إنه رغم ذلك فقد نجحنا في أن نضع هذه الصناديق تحت البصر من خلال البنك المركزي وأصدرنا في بداية 2011 منشورا رقم " 12 " عرف بمنشور الأزمة وضع جموعة من الضوابط المالية لتحد من أي إنفاق خارج الحدود القانونية للصناديق إلا أن جميع المحافظين اعترضوا لأنه يغل أيديهم في الانفاق على المكافات واضطرت الوزارة أمام هذا الرفض إلى تجميد المشروع.

وقال السعيد ردا على البيان العاجل المقدم من النائب أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إن الأقوال تضاربت حول أموال الصناديق الخاصة إلا أنه وفق آخر رصيد اتيح لوزارة المالية الحصول عليه فقد بلغت 1ر36 مليار جنيه.

وأضاف إن هناك 4225 صندوقا بالعملة المحلية و 512 صندوقا بالعملة الاجنبية وقال أتوقع أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من أرصدة الصناديق.

واستعرض الوزير أمام اللجنة ، خارطة هذه الصناديق وقال إن هناك 955 حسابا بالعملة المحلية للمحافظات و 8 حسابات بالعملة الاجنبية بها 8 مليارات جنيه ، وأن الوزارات لديها 882 حسابا بالعملة المحلية و 255 بالعملة الاجنبية بها 22 مليار جنيه ، وأرصدو الجامعات (2315 حسابا بالعملة المحلية و261 بالعملة الاجنبية ) بلغت 1،4 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هناك حسابات متنوعة بها 2 مليار جنيه.

يأتى هذا فى الوقت الذى أشارت فيه زينب عبد الغني وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن آخر التقارير التي حصل عليها الجهاز في 30-6-2011 تؤكد أن هناك 6361 حسابا للصناديق الخاصة بها 4ر47 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الأموال هي فقط الأموال المعلومة والتي أتيح للجهاز التوصل إليها بالمستندات .