الأزهر يرفض "الإضراب" والعوا يكشف الطرف الثالث
أعلن الأزهر الشريف رفضه الشديد للدعوة إلى الإضراب العام والعصيان المدني التي دعت إليها بعض الحركات السياسية يوم السبت المقبل.
وناشد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المصريين جميعا بألا يعطلوا العمل ساعة واحدة، وأن يتمسكوا بأداء واجبهم نحو أنفسهم وأهليهم، ونحو وطنهم ومواطنيهم خاصة في هذه الأيام التي يتعرض فيها الاقتصاد المصري بسبب مواقفهم الثورية، لهزة مؤقتة سوف يجتازها بعون الله ثم بجهودهم لا بجهود غيرهم.
وطالب الدكتور الطيب في بيان له المصرين "آلا يشمتوا العدو فيهم ولا يخذلوا الصديق، وكفى ما تحملناه من أعباء، محذرا ممن يريد لهذا الوطن الركوع والاستخذاء ".
وقال لا تستمعوا لدعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء، من بعض المغرر بهم أو الأدعياء، الذين ينادونكم للتوقف عن العمل، وخذلان الأمل، في أي يوم من الأيام، ولو استطعتم أيها الإخوة أن تعملوا لإنقاذ بلدكم وثورتكم أربعا وعشرين ساعة في اليوم الواحد فافعلوا استجابة لداعي المروءة والدين والوطن.
وحذر الدكتور الطيب "من أن البديل للعمل هو الركوع والهزيمة والاستجداء، ومد اليد للأعداء، ولن يكون ذلك أبدا بإذن الله ناصر المؤمنين" ، وأشار شيخ الأزهر إلى واجب المؤمن في هذه الحياة وهو عبادة الله والقيادة ولو لأهل بيته وأسرته ثم العمل لعمارة هذا العالم الذي استخلفنا الله فيه، وسخر لنا قواه في الأرض فالعبادة والقيادة والعمل هي فريضة الإنسان في هذه الحياة الدنيا.
في نفس الاتجاه اعترض الدكتور سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة على دعوة الإضراب التي دعا إليها بعض القوى السياسية ومنها حركة 6 إبريل، وأكد أن دعاة هذا الإضراب هم الطرف الثالث الذي طالما تحدثنا عنه والذي يعمل على إثارة الفوضى في مصر.
وأكد العوا أن هذه الدعوة من شأنها أن تعطل خطة تسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية والمقرر أن يتم بعد ثلاثة أشهر، ودعا الشعب المصري إلى عدم الاستجابة لهذه الدعوة، واعتبرها دعوة خبيثة يقوم عليها ثلاثة جهات ، الأولى سجناء النظام السابق في سجن طره، والثاني الجماعات التي تتلقى أموالا من الخارج، والثالث إسرائيل، وتأتي الدعوة للعصيان المدني في 11 فبراير الحالي في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لأزمة حقيقية تتمثل في انخفاض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى 15 مليتار دولار ، وخسارة مصر مليار ونصف دولار من هذا الاحتياط في شهر يناير فقط. ويتوقع البعض في إنخفاض هذا الاحتياطي إلى 6 مليارات دولار فقط، مما ينذر بكارثة اقتصادية بكل المقاييس.
وكان المجلس العسكري قد هاجم في صفحتة الرسمية على "فيس بوك" دعاة الإضراب وسمى منهم "جماعة 6 لإبريل" بالاسم، وتوعد الداعين لذلك، والذين يريدون إسقاط البلاد، وسخر البعض من دعوى الإضراب والسبب أن الموعد المحدد لذلك يوافق يوم سبت ،وهو عطلة أسبوعية، ولكن بعض وسائل الإعلام ومن بينها جريدة "المصري اليوم" نشرت ما أسمته "خريطة" مظاهرات اليوم الخاص بالإضراب.
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية البرلمانية دعاوى الإضراب، وقال محمود حسين أمين عام الجماعة أن الإضراب أمر في غاية الخطورة، وسوف يكون له تأثير سلبي على عودة الاستقرار السياسي للبلاد.
وأضاف أن الإضراب العام والمطالب بإغلاق المصانع والجامعات والمدارس، ووقف السكك الحديدية ووسائل النقل والمواصلات، والامتناع عن سداد الفواتير الحكومية سوف يزيد من الأوضاع السياسية السيئة للدولة، ويؤدي إلى إنهيارها.
ولمواجهة دعاة الإضراب شن بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حملة تدعو للعمل وعدم الإضرار ، تقول : "أنا نازل شغلي يوم 11 / 2 أنا ضد الإضراب والمخربين، أنا مش هأشارك في إسقاط مصر، وهأشتغل عشان اقتصاد بلدي ما يقعش".
وكانت 39 حركة سياسية قد دعت إلى الإضراب يوم 11/ 2 للضغط لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، بينما عارض الدعوة جهات عدة منها الأزهر ، وعدد من الأحزاب، والأخوان المسلمين.