فتح باب الترشح للرئاسة المصرية 10 مارس المقبل

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، فتح باب الترشح للرئاسة في العاشر من مارس المقبل، ونقل التلفزيون الرسمي المصري، أن المشير محمد حسين طنطاوي، شدد في اجتماع مع رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي يرأس لجنة انتخابات الرئاسة على ضرورة التعجيل في فتح باب الترشح.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “الأهرام” المصرية، عن عضو لجنة الانتخابات الرئاسية عبد المعز إبراهيم أن باب الترشح سيفتح في العاشر من مارس المقبل.

وكان من المقرر عقد الانتخابات في منتصف العام، لكن محتجين يطالبون بتبكيرها ويقولون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فشل في إدارة الفترة الانتقالية التي تولاها بعد إسقاط حسني مبارك في فبراير العام الماضي.

ويعتقد البعض أن من شأن هذه الخطوة تهدئة المحتجين الذين انتشروا في محيط وزارة الداخلية على مدى خمسة أيام، كما من شأنه إجهاض الدعوات التي أطلقتها جماعة 6 إبريل بالعصيان المدني في 11 فبراير.

وتوقفت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط وزارة الداخلية بعد تدخل بعض الشخصيات التي طلبت إعلاء مصلحة الوطن، وكانت الاحتجاجات قد اندلعت عقب حادث مصرع 73 مشجعا خلال مباراة بين الأهلي والمصري في بورسعيد، وهو الحادث الذي تسبب في صدمة على المستوى الشعبي والكروي، وبعد أن توجهت أصابع الاتهام إلى الشرطة التي أهملت تأمين المباراة بشكل يثير شبهة التواطؤ، والمؤامرة.

وتسببت الاحتجاحات في مقتل 13 متظاهرا في القاهرة والسويس، وإصابة المئات، وتسببت في حالة من الاحتقان السياسي، وعمقت الأزمة بين فئات عدة من الشعب والجيش، وزاد من المطالبات بإنهاء حكم العسكر، وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، وفي جلسة طارئة في اليوم التالي لحادثة بورسعيد وجه المجلس تهمة التقصير والإهمال لوزير الداخلية، وكون لجنة لتقصي الحقائق، من المنتظر أن تعلن نتائجها غدا، واتخذ إجراءات لمحاكمة وزير الداخلية استنادا إلى قانون محاكمة الوزراء.

واتهم البعض فلول الحزب الوطني ورموز النظام السابق المحبوسين في سجن طره حاليا، ولبت وزارة الداخلية طلب مجلس الشعب المصري بتوزيع المسجونين على عدة سجون لتلافي التنسيق بينهم فيما يضر بالوطن، وأمر وزير الداخلية بتجهيز مستشفى طره لاستقبال السجين محمد حسني ممبارك الرئيس السابق.

واتهم البعض المجلس العسكري والشرطة معا بالقيام بهذه المذبحة للانتقام من ألتراس النادي الأهلي الذين كان لهم دور مهم في إسقاط الرئيس السابق.

وفي خطوة عاجلة أعلن رئيس الوزراء المصري في حكومة الإنقاذ أمام البرلمان قبول استقالة محافظ بورسعيد، وإقالة مدير أمن بورسعيد، وحل مجلس إتحاد الكره ومحاكمتهم، وفي المقابل قدم اتحاد الكره استقالته.

وانتقد كثيرون تقاعس قوات الأمن عن التدخل لحماية المشجعين من الاعتداء، إضافة إلى عدم تفتيش الجمهور، وإطفاء النوار في الاستاد أثناء الاعتداءات، وإغلاق أبواب الاستاد المخصصة لخروج مشجعي النادي الأهلي باللحام، مؤكدين أن كل الشواهد تدل على أن ماحدث في بورسعيد مؤامرة مدبرة بعناية.

وحذر البرلمان المصري من مخطط لإسقاط الدولة، وتحطيم العلاقة بين الجيش والشعب، وطالبوا بإقالة النائب العام المحسوب على نظام الرئيس الشابق، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتسريع محاكمات رموز النظام السابق، بمحاكمات ثورية سياسية.