مصر تتراجع للمرتبة 166 في حرية الصحافة

أوضحت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشر اليوم إن مصر تراجعت 39 درجة لتستقر في المرتبة 166 ، في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011 ، وإن سوريا والبحرين واليمن حلت بين المراتب الأخيرة ، في سنة شهدت اضطرابات أدت إلى سقوط عدة أنظمة استبدادية عربية.

وفي المراتب الأخيرة تحديدا حلت اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان بحسب اللائحة السنوية العاشرة التي تعدها المجموعة فيما تصدرت التصنيف كالعادة نفس الدول الأوروبية أولها فنلندا والنرويج واستونيا.

وجدول هذه السنة شهد عدة تغيرات في الترتيب ما يعكس سنة تكبدت فيها وسائل الإعلام ثمنا غاليا لقاء تغطيتها للانتفاضات الشعبية كما قالت منظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المجموعة التي يوجد مقرها في باريس ان "الرقابة على الأخبار والإعلام استمرت من قبل بعض الحكومات وكانت مسالة بقاء بالنسبة للأنظمة الاستبدادية والقمعية".

وقالت مراسلون بلا حدود انه من غير المفاجىء تصنيف نفس الدول الثلاث -اريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان- في أدنى المراتب لأنها "أنظمة ديكتاتورية مطلقة لا تسمح بحريات مدنية".

وأضافت "تسبقها مباشرة في أدنى المراتب سوريا وإيران والصين، الدول الثلاث التي يبدو أنها فقدت الارتباط بالواقع بما إنها غارقة في دوامة ترهيب غير معقولة".

أما البحرين وفيتنام اللتان وصفتهما بأنهما "أنظمة قمعية بامتياز" فكانتا أيضا بين أدنى المراتب في التصنيف، فيما قالت المجموعة إن "دولا أخرى مثل أوغندا وبيلاروسيا أصبحت أيضا أكثر قمعية".

وارتفع تصنيف تونس 30 مرتبة مقارنة مع جدول السنة الماضية لتصل إلى المرتبة 134 "لكنها لم تتقبل بعد بشكل كامل صحافة حرة ومستقلة".

والبحرين التي حلت الآن في المرتبة 173 تراجعت 29 مرتبة بسبب "قمعها العنيف للحركات المطالبة بالديموقراطية ومحاكماتها للمدافعين عن حقوق الإنسان وإلغائها كل هامش حرية".

وتراجعت مصر 39  مرتبة لتصبح في المرتبة 166 "لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة منذ فبراير بدد آمال الديموقراطيين عبر مواصلته ممارسات عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وقالت المجموعة إن "الرقابة التامة والمراقبة المنتشرة على نطاق واسع وأعمال العنف العشوائية، وتلاعب الحكومة جعل من المتعذر للصحافيين أن يعملوا" في سوريا السنة الماضية. وقد تراجعت سوريا إلى المرتبة 176 بحسب القائمة.

وفي أماكن أخرى فان الحركات المطالبة بالديموقراطية التي حاولت أن تعتمد النموذج العربي، تم قمعها بقوة مع القيام بالعديد من الاعتقالات في فيتنام التي حلت في المرتبة 172 على سبيل المثال كما قالت المنظمة.

وفي الصين التي احتلت المرتبة 174 فان الحكومة ردت على الاحتجاجات المحلية وفي الأقاليم، عبر تعزيز نظام رقابتها على الأخبار والأعلام.

وأضافت "مراسلون بلا حدود" أن الصين قامت باعتقالات خارج إطار القضاء وشددت من الرقابة على الانترنت.

وفي أذربيجان (المرتبة 162) سجل ارتفاع كبير في عدد الاعتقالات حيث قامت الحكومة بسجن مستخدمي الانترنت وصحافيين معارضين ومنع مراسلين أجانب من العمل من اجل فرض تعتيم إعلامي على أعمال العنف كما قالت المجموعة.

وأضافت أن أوغندا (المرتبة 139) بقيادة الرئيس يويري موسيفيني أطلقت "حملة لا سابق لها على حركات المعارضة والإعلام الحر بعد انتخابات فبراير".

وفي الإطار نفسه تراجعت تشيلي (المرتبة 80) 47 مرتبة بسبب انتهاكاتها الكثيرة لحرية الإعلام والتي غالبا ما ارتكبتها قوات الأمن خلال التظاهرات الطلابية.

كما تراجعت الولايات المتحدة التي جاءت في المرتبة 47 بمقدار 27 مرتبة بسبب اعتقال عدد كبير من الصحافيين الذين كانوا يغطون احتجاجات حركة "احتلوا وول ستريت".

وشددت المجموعة على الفارق بين بعض الدول الأوروبية وبقية أنحاء القارة، فقد أدى قمع التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس الكسندر لوكاشنكو إلى تراجع بيلاروسيا 14 مرتبة لتصنف في المرتبة 168.

وخسرت تركيا (المرتبة 148) عشر مراتب لأنها لم تتمكن من القيام بالإصلاحات الموعودة وأطلقت موجة من الاعتقالات بحق صحافيين لا سابق لها منذ فترة الحكم العسكري كما قالت مراسلون بلا حدود.

وضمن الاتحاد الأوروبي عكست قائمة مراسلون بلا حدود استمرار التفرقة بين دول مثل فنلندا وهولندا اللتين كانتا على الدوام في أعلى المراتب ودول مثل بلغاريا (المرتبة 80) أو اليونان (70) أو ايطاليا (61).

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى "تغييرات لافتة" في جنوب السودان عام 2011 قائلة إن هذه الدولة الجديدة دخلت القائمة بموقع جيد (111) مبتعدة بفارق كبير عن السودان الذي يعتبر في أدنى المراتب (170)  لكنها قالت أيضا إن إفريقيا سجلت أعلى تراجع في التصنيف