منظمة حقوقية تدعو البرلمان المصري إلى هدم القمع

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان البرلمان المصري الجديد الى "هدم أدوات القمع" من خلال تعديل "ترسانة القوانين المقيدة للحريات" الموروثة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته إن "على البرلمان المصري الجديد أن يصلح على وجه السرعة ترسانة القوانين التي استخدمتها حكومة مبارك من أجل تقييد الحريات"

وأضافت إن "هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى وبلا اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المنتهكة للحقوق من المحاسبة".

وحدد التقرير الذي صدر بعنوان "صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من اجل جماية حقوق الإنسان" تسعة مجالات في القانون المصري ينبغي على البرلمان الجديد "أن يقوم بإصلاحها سريعا إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم".

وأوضح التقرير إن من بين القوانين التي يتعين إدخال تعديلات عليها "قانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ" الساري في مصر منذ العام 1981. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان "المرحلة الانتقالية المتعطلة في مصر لن تبعث فيها الحياة إلا إذا عكف البرلمان الجديد على هدم الإطار القانوني المصري القمعي، وهو أداة أساسية اعتمدت عليها الحكومة لعشرات السنين في إسكات الصحافيين ومعاقبة المعارضين السياسيين وخنق المجتمع المدني".

وتابعت "على الأحزاب السياسية المصرية الجديدة أن ترتقي لمستوى توقعات الثورة المصرية فتعمل على ألا تتمكن الحكومة بعد الآن مطلقا من التعدي على حقوق الشعب المصري". وأكد التقرير ان "الحكام العسكريين اعتمدوا على هذه القوانين في اعتقال المتظاهرين والصحافيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية، مما يضيف إلى التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي سيرثها حكام مصر المدنيون القادمون ويتعين عليهم معالجتها".

وتختتم انتخابات مجلس الشعب في 19 يناير الجاري بعد إجراء عمليات الاقتراع في الدوائر التي قرر القضاء إعادة الانتخابات فيها، ثم تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 من الشهر نفسه لتنتهي في 22 فبراير المقبل. وأظهرت نتائج الانتخابات غير الرسمية حتى الآن هيمنة الإسلاميين على مجلس الشعب إذ فاز الأخوان المسلمون بأكثر من 46% من مقاعده بينما فاز حزب النور السلفي بقرابة 25% من المقاعد.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات القاضي يسري عبد الكريم الاثنين لوكالة فرانس برس إن النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشعب ستعلن "في 20 أو 21 يناير الجاري على أقصى تقدير".

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان بمجلسيه فور تشكيلهما في اختيار لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد. وأكد المجلس العسكري أن السلطة التشريعية ستنتقل إلى البرلمان فور تشكيله بعد انتهاء انتخابات مجلسيه. وتعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بنقل السلطة التنفيذية إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو المقبل.