الأخوان : الدستور سيشارك في وضعه كل التيارات السياسية

أكدت جماعة الأخوان المسلمين التي اقتربت من الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في مصر على أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بالجدول الزمني لنقل السلطة لكنها أشارت إلى أنها لن تسعى على الفور لأن تحل محل الحكومة التي عينها المجلس.

وبدا بيان الأخوان يعزز الرأي القائل بأن الجماعة ستتجنب المواجهة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما تبقى من الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 من يونيو بعد انتخاب رئيس جديد.

وجماعة الأخوان التي تأسست قبل 83 عاما، وظلت محظورة طوال فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك باتت في وضع أفضل للاستفادة من الحريات السياسية التي ظهرت بعد الإطاحة بمبارك في انتفاضة أشعلها شباب يطالبون المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة على الفور.

وتقدر الجماعة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للأخوان حصد 41 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب حتى الآن في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر.

وتظهر أرقام جماعة الأخوان أن حزب النور السلفي حصد 20 بالمئة من المقاعد، وتبدأ انتخابات مجلس الشورى في وقت لاحق هذا الشهر، وتنتهي في فبراير.

وهذه الانتخابات هي أول انتخابات تشريعية حرة منذ أطاح ضباط من الجيش بالنظام الملكي في عام 1952.

وفي أثناء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة إن الأغلبية في البرلمان يجب أن تشكل الحكومة وبدت التصريحات دعوة لإقالة رئيس الوزراء كمال الجنزوري الأمر الذي يدخل الأخوان في خلاف مع المجلس العسكري.

وقال البيان الذي أصدره حزب الحرية والعدالة أول من أمس إن الحزب "سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية، والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد."

وفي نوفمبر عين المجلس العسكري -الذي يتولى صلاحيات الرئيس- الجنزوري الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع، وقال المجلس انه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بنهاية يونيو. وقال بيان الحرية والعدالة إن الحزب "يؤكد على أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة.، وكانت جماعة الأخوان قد قالت انها لن تنافس على رئاسة البلاد.

والجماعات الثورية المستاءة بسبب عدم حدوث تغير في مصر منذ الإطاحة بمبارك تشعر بالغضب من الإخوان لعدم ضغطهم على المجلس العسكري لترك السلطة على الفور.

واستجاب المجلس العسكري لضغط الشارع بتسريع الجدول الزمني لتسليم السلطة، ووفقا لخطة المرحلة الانتقالية سيقوم البرلمان الجديد باختيار جمعية تأسيسية تضم 100 عضو لصياغة دستور جديد للبلاد ليحل محل الدستور الذي عزز وجود مبارك في السلطة لثلاثة عقود.

وقال حزب الحرية والعدالة إن الجمعية التأسيسية يجب أن تمثل "كل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه" ليؤكد رسالة شاملة تهدف إلى تهدئة مخاوف في الغرب وبين المصريين من تفوق الإسلاميين في الانتخابات.

وفي حين تفوق حزب النور وحزب الحرية والعدالة على الأحزاب الأخرى يبقى أن نرى ما إذا كانا سيتنافسان أم سيتعاونان في البرلمان الجديد.

ويرى بعض المحللين أن جماعة الإخوان ستنأى بنفسها عن حزب النور الذي يسعى إلى تطبيق صارم للشريعة الإسلامية وعوضا عن ذلك ستتواصل الجماعة مع الأحزاب الليبرالية لتعزيز صورتها المعتدلة.