حظر الرجال في "النسائية" يساعد آلاف السعوديات

بعد انتظار امتد سنوات وجدل ديني ومجتمعي، وفي خطوة اعتبرت خطوة في اتجاه دعم المرأة، بدأ في المملكة العربية السعودية أمس تطبيق قانون لا يسمح للرجال بالعمل في محلات بيع الألبسة الداخلية للنساء في عموم البلاد.

ويأمل ناشطون في حملة لتحقيق ذلك أن ينهي تطبيق القانون عقودا من الإحراج الذي تواجه النساء في بلد إسلامي، حيث يعمل رجال على تقديم خدمات البيع للنساء في هذه المحلات.

وظلت قضية نقص العمالة النسائية تمثل قضية نقاش ساخنة لسنوات في المملكة، ويقول العديد من النساء السعوديات إنهن لا يشعرن بارتياح عند شراء الملابس الداخلية من باعة رجال.

وصعدت ناشطات نسويات في الفترة الأخيرة من نشاطهن للضغط عبر حملة على الفيس بوك ودعوة لمقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية، وقد فعّل أخيرا مرسوم ملكي من الملك عبد الله يمنع بموجبه الرجال من بيع الملابس الداخلية النسائية.

وتقول الصحفية سمر فطاني في راديو جدة "انها مسألة وقت، لقد كان كفاحا طويلا".، وتضيف إنها أو أي امرأة أخرى يفضلن الذهاب إلى محلات في الخارج بدلا من مواجهة إحراج إعطاء قياس ملابسهن الداخلية إلى بائع رجل.

وحظيت الحملة بزخم إضافي من أعداد متزايدة من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل.

والنساء السعوديات اللواتي يمكن أن يحصلن على عمل عادة هن من النخبة المتعلمة القادرة على أداء أعمال احترافية في الطب أو الجهاز الحكومي.

ويمكن للقانون الجديد أن يوفر ما يصل إلى 40 ألف وظيفة للنساء السعوديات العاديات اللواتي انعدمت أمامهن فرص التوظيف أو يمتلكن مدخلا محدودا إليها، ولكنه يعني في الوقت نفسه أيضا أن الموظفين الرجال ومعظمهم من العمال الأجانب سيفقدون وظائفهم.

وليس الأمر ببعيد عن تحول اجتماعي يحدث رغم المعارضة الشرسة من كبار رجال الدين في المملكة، الذين لا يرغبون برؤية تزايد عدد النساء العاملات خارج بيوتهن.

وحذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للملكة أصحاب المحلات من أن تعيين النساء لديهم يمثل جريمة تمنعها قوانين الشريعة الإسلامية.

وتقول عبير مشخاص التي تكتب لصحيفة الشرق الأوسط السعودية "ان ثمة توترا متزايدا الآن بين الليبرالين والمحافظين الدينيين في البلاد، وهذه المسألة قد تثير معارضة من جانب الشرطة الدينية".

وستفرض وزارة العمل السعودية مراقبين على مراكز التسوق للتأكد من العاملات الجدد لا يتعرضن إلى مضايقات في أسابيع عملهن الأولى.

كما سيمدد الحظر على عمل الرجال في أقسام بيع الألبسة الداخلية ليشمل محلات بيع مواد التجميل ابتداء من يوليو المقبل.