مصر تخفض الدعم عن الطاقة للصناعات كثيفة الإستهلاك

  تعتزم الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بنسبة 33 بالمئة للمصانع كثيفة الاستهلاك هذا الشهر وذلك بهدف تقليص عجز الميزانية.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن وزير المالية ممتاز السعيد قوله انه سيجري تطبيق زيادة الاسعار على صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك في اطار خطة لتقليص عجز الميزانية بمقدار 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار).

وتضرر الاقتصاد المصري اثر الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط وتكافح الحكومة لايجاد سبل لتمويل العجز في ظل ارتفاع الفائدة على بعض أدوات الدين الحكومية لاكثر من 15 بالمئة.

كانت صحيفة الاهرام نقلت الاسبوع الماضي عن محافظ البنك المركزي قوله ان العجز في السنة المالية التي بدأت في أول يوليو تموز قد يبلغ 182 مليار جنيه مقارنة مع 134 مليارا توقعتها الحكومة في يونيو حزيران.

وسيعادل ذلك نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ويقول خبراء اقتصاد ان خفض الدعم على الطاقة الذي يمثل نحو 20 بالمئة من الانفاق الاجمالي هو أحد الخيارات العملية القليلة المتاحة للبلاد لخفض العجز.

ونقل عن السعيد قوله ان الحكومة ستحاول تجنب الاضرار بالفئات محدودة الدخل.

وقال الوزير "سيتم مراعاة ألا تؤثر الزيادة الجديدة على أسعار الاسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي" مضيفا أنه لا مساس بالدعم على أسعار البنزين والمنتجات البترولية الاخرى مع عدم فرض أي ضرائب جديدة.

وأضاف السعيد أن الحكومة تسعى لزيادة ايراداتها بمكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الاقتصاد المحلي واجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

ويشمل ذلك ثلاثة مليارات جنيه تأمل الحكومة في تحصيلها من خلال مكافحة بيع منتجات التبغ والخمور المهربة.

وقال الوزير ان المجلس العسكري الحاكم سيصدر قريبا مرسوما بالزام شركات التبغ والخمور المحلية والاجنبية بوضع علامة مائية على منتجاتها منعا للتهريب.

ونقلت الاهرام عن السعيد قوله ان الحكومة ستعيد التفاوض بشأن صكوك كانت قد باعتها لهيئة التأمينات الاجتماعية الحكومية.

وقال "تم الاتفاق على تحريك سعر الفائدة للصكوك الحالية والبالغة قيمتها 201 مليار جنيه بسعر فائدة ثمانية بالمئة عند انتهاء مدتها بعد خمس سنوات."

وأضاف أن مستحقات هيئة التأمينات المتأخرة لدى الحكومة تبلغ نحو 140 مليار جنيه وأن الحكومة تعتزم سدادها "باصدار صكوك بقيمتها بسعر فائدة مناسب".

كما تدرس الحكومة نقل ملكية بعض أصول الدولة الى هيئة التأمينات مقابل المديونية.

ومن المقرر أن يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي مع ممثلين للجانب المصري في مطلع يناير كانون الثاني لبحث المشاكل الاقتصادية للبلاد.

كانت مصر تفاوضت بشأن قرض بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في يونيو لكن المجلس العسكري رفض الاتفاق بعدها بأسابيع