سحل الجنود لفتاة وتعريتها يثير الغضب في مصر


سحل جنود من الجيش الناشطة المصرية غادة كمال وصفعوها وضربوها بالهراوات وركلوها هذا الأسبوع خلال خمسة أيام من المظاهرات العنيفة التي تطالب بإنهاء الحكم العسكري للبلاد.


وبعد ساعات من احتجاز الفتاة التي تبلغ من العمر 28 عاما أفرج عنها محطمة وبجسمها إصابات وقالت إنها تعرضت لتهديدات وإن ضابطا قال لها "انتي النهارده خلاص بتاعتي"، ولكن بدلا من أن تعود إلى البيت توجهت مباشرة إلى استوديو محطة تلفزيون.


وترى غادة وهي عضو في حركة شباب 6 ابريل أن الجندي الذي يهاجم امرأة عزلاء لا يمكنه أن يحمي بلاده. وقالت في شريط فيديو واسع الانتشار إن الجنود سحبوها من شعرها وضربوها بالعصي على بطنها وصدرها.


وكانت مشاركة المرأة المصرية في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط موضع اهتمام واسع. لكن الناشطات يساء إليهن الآن وتوضع لهن صور مركبة مخجلة في مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أثار غضبا واسعا في الداخل والخارج.


وتصور شرائط الفيديو التي التقطت لغادة سحلها وتعريتها من العباءة التي كانت ترتديها فوق ملابس غربية وظهور حمالة صدرها وركلها وضربها بالعصي.


وردا على تلك الإساءة نظمت ألوف النساء مسيرة من ميدان التحرير إلى مبنى نقابة الصحفيين القريب وهتفن "بنات مصر خط أحمر". وتقول الناشطات إنهن دعين إلى مظاهرة احتجاج حاشدة يوم الجمعة في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.


وشاركت أكثر من ألف امرأة اليوم في مسيرة في مدينة الإسكندرية الساحلية رددن خلالها هتافات تقول "اللي يدنس شرفه وعرضه عمره ما يقدر يحمي أرضه" و"ارفعي راسك ارفعي راسك انتي أحسن م اللي داسك" و"قالوا حرية قالوا عدالة البسوا الأسود ع الرجالة" في إشارة إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي تبدي اهتماما بانتخابات مجلس الشعب الجارية حاليا أكثر مما تهتم بالانتهاكات ضد المحتجين. ورفعت المتظاهرات صورا للإساءات التي تعرضت لها المحتجات.


وتسببت الانتهاكات في ثورة الغضب على المجلس العسكري الذي يطالبه مصريون كثيرون الآن بتسليم السلطة لرئيس ينتخب بسرعة.


وقوبلت الانتهاكات برد فعل غاضب من الخارج أيضا. وفي تعنيف شديد للسلطات المصرية وإدانة للعنف خلال الاشتباكات بين جنود ومحتجين خلال الأيام الماضية وصفت كلينتون بعض الأحداث التي تخللت الاشتباكات بأنها "صادمة".


لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت قول زير الخارجية المصري اليوم "مصر لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية وتقوم بإجراء الاتصالات والتوضيحات التي تتعلق بأي تصريحات من أي مسؤول أجنبي تتعلق بالشأن الداخلي المصري."


وأضاف "مصر تفعل ذلك مع أي دولة وليس الولايات المتحدة فقط... مثل هذه الأمور لا تؤخد ببساطة من جانب وزارة الخارجية.


وتعطي الضجة حول الانتهاكات ضد المحتجات قوة دفع لمطالب التغيير.


وكتب المعلق فهمي هويدي يقول "الصورة المروعة تصعق من يراها وتصيبه بالذهول والدوار. حيث لا يصدق أحد - مهما شطح به الخيال أو ذهب به سوء الظن - أن ذلك يمكن أن يحدث لمصرى أو مصرية بعد عشرة أشهر من الثورة التى ما قامت إلا لكي تدافع عن كرامة المواطنين وعزتهم."


وأضاف في مقال في جريدة الشروق المصرية المستقلة "الصورة تحولت إلى فضيحة عالمية تشعر كل مصري بالخزى والعار."


وحاول المجلس العسكري إنهاء الجدل بتقديم ما يرقى إلى الاعتذار.


وقال اللواء عادل عمارة عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مناقشة في شريط فيديو "القوات المسلحة بريئة من منهجية الاعتداء والعنف والتدمير وإصابة إخوتنا وأخواتنا."


وأضاف "الجندي دا أخوك ولا يمكن الجندي اللي جاي من الصعيد أو من الوجه البحري أن يتعمد أن يؤذي أخته."


لكن هذا القول وغيره من بيانات المجلس الأعلى للقوات لمسلحة التي تصل إلى حد الاعتذار الصريح لم يوقف التعبير عن الغضب.


لكن هناك مصريين مازالوا يرون أن خروج النساء من البيوت يجب أن يكون مقيدا خاصة قضاء الليل خارج غرف نومهن.


وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "استهدف الجيش الذي تبنى موقفا أبويا حيال النساء منذ تسلمه زمام السلطة المحتجات من النساء خصيصا بالإذلال وبالمعاملة الحاطة بالكرامة."


وأضافت أن "الغرض من مثل هذا السلوك على ما يبدو هو ردع النساء عن التظاهر... وهذا يتماشى تماما للأسف مع فحوص العذرية القسرية التي أخضعت القوات المسلحة النساء المحتجات لها في وقت سابق من السنة."


وكانت قوات من الجيش ألقت القبض على 18 محتجة في مارس آذار في ميدان التحرير وقالت محتجات إنهن تعرضن للكشف عن العذرية بعد إلقاء القبض عليهن إلى جانب الضرب والصدمات الكهربائية والتفتيش الذاتي من قبل جنود.


وقال رئيس القضاء العسكري أمس الثلاثاء إن المحكمة العسكرية العليا تنظر القضية.


لكن ناشطات يقولن إن محاميهن يفشلوا في الاطلاع على أوراق القضايا الخاصة بهن.