15 مليار دولار لا تكفي لتكاليف دورة الألعاب الأوليمبية
حذر مكتب التدقيق المالي البريطاني الذي يشرف على الإنفاق في بريطانيا من أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لندن العام المقبل، يخاطرون بتجاوز الميزانية المخصصة لهم.
وقال المكتب إن ميزانية التمويل الحكومة للأولمبياد المقدرة بنحو 9.3 مليار جنيه إسترليني( 14.7 مليار دولار) قد صُرف معظمها ، ولم يعد هناك أي أموال متاحة لإنفاقها في حال حدوث ظروف طارئة.
وأوصى المكتب باتخاذ "إجراءات صارمة" للحد من التكاليف، بحسب ما أشار إليه مكتب للرقابة على النفقات الحكومية في بريطانيا.
وذكر أن زيادة التكاليف الأمنية المقدرة بمقدار الضعف تعني "احتمالية قوية" لطلب تمويل إضافي من دافعي الضرائب.
وقد اكدت الحكومة البريطانية الاثنين أنه ثمة حاجة لـ271 مليون جنيه استرليني أخرى لأغراض أمنية.
ويؤكد وزراء أنه لم يتم بعد جمع أكثر من 500 مليون جنيه استرليني ستخصص للتعامل مع أي ظروف طارئة أخرى.
وأشار مكتب التدقيق إلى أن هيئة تسليم المنشآت الأولمبية البريطانية لا زالت تعمل على اتمام العمل بالحديقة الأوليمبية في الوقت المحدد ووفق الميزانية المخصصة.
وقد يتطلب ذلك استخدام معظم ما في حزمة التمويل من القطاع العام ، ولن يبقى حينئذ سوى هامش بسيط لأي تكاليف أخرى غير متوقعة ربما تطرأ خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.
وأعرب وزير الرياضة البريطاني هيو روبرتسون عن اعتقاده بأن الالتزامات المالية سيتم الوفاء بها.
وأضاف قائلا: "معروف أن مشاريع البنية التحتية الضخمة تكون متوازنة بهامش صغير نوعا ما. وفي الوقت الحالي، ستكتمل المشروعات بنسبة 95 في المئة في حدود النفقات بحلول عيد الميلاد".
وأضاف" لا زال لدينا نصف مليار جنيه استرليني للطوارئ بهدف تغطية كافة الاحتمالات. وعليه فإني كوزير أثق أننا سنسلم المشروع في الوقت المحدد ووفق الميزانية المقدرة."
وقال روبرتسون إن الزيادة في التكاليف الأمنية ترجع إلى تغير الوضع الأمني دوليا، وليس العجز عن إنهاء المخطط النهائي حتى معرفة جدول المنافسة وتصميم الملاعب.
وقال: "عندما توليت منصب الوزير لم يكن هناك ما يُعرف بالربيع العربي، ولا أحد يعلم هل سيعود ذلك بالنفع أم ستكون له آثار سلبية على الأمن لدينا."
ولكن رئيس مكتب التدقيق أمياس مورسي اوضح أن "الأمور ليست وردية في كل جوانبها ، وليس أمام الحكومة مساحة كبيرة للمناورة".
وأعرب عن اعتقاده بوجود احتمال حقيقي لظهور حاجة لتمويل إضافي يزيد عن الميزانية الحكومية المحددة للأولمبياد.
وقال مكتب التدقيق إنه بناء على تقدير الحكومة للوفاء بـ"مخاطر متوقعة"، لم يبق سوى 36 مليون جنيه استرليني للظروف الطارئة.
أما رئيس لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم مارغريت هودج فقالت إن هذا مبلغ قليل جدا بالنسبة إلى مثل هذا المشروع الضخم.
وقالت: "من المحتمل أن تستخدم لجنة تنظيم الألعاب الأوليمبية وأوليمبياد المعاقين جميع الأموال المخصصة للظروف الطارئة، وربما يكون عليها طلب المزيد من الدعم الحكومي إذا ارتفعت التكاليف الإضافية."
كما أعرب مكتب التدقيق عن مخاوفه من أن خطة شبكة المواصلات التي وضعتها هيئة تسليم المنشآت الأولمبية البريطانية للألعاب متأخرة عن المحدد.
وذكر المكتب أنه لم يتم ربط 109 أميال من الطرق في لندن تستخدم لشبكة طرق الألعاب الأوليمبية بخطط المواصلات المحلية – بما في ذلك مسارات خاصة تبلغ 35 ميلا مخصصة بالأساس للرياضيين والمسؤولين.
وحتى الانتهاء من الترتيبات، لن تكون هيئة المواصلات في لندن واللجنة المنظمة للأولمبياد قادرتين على إطلاع المواطنين والشركات بأثر الألعاب الأوليمبية المحتمل على شبكة الطرق.
وذكر مكتب التدقيق أيضا أنه لم يتم حسم قضايا مرتبطة بتقليل الرحلات عبر الحافلات ومترو الأنفاق داخل لندن بالنسبة لغير المشاركين في الألعاب الأوليمبية بمتوسط 13 في المائة يوميا – وسترتفع هذه النسبة إلى 30 في المائة في أيام الذروة.
ومن المتوقع أن تطرح دورة الألعاب الأوليمبية أحد أكبر التحديات الأمنية داخل المملكة المتحدة – حيث ستستغرق 64 يوما، عندما تفتح القرية الأوليمبية أبوابها في 13 يوليو/ تموز حتى إغلاق قرية أوليمبياد المعاقين في 12 سبتمبر/ أيلول، وستشمل 34 موقعا بمختلف أنحاء بريطانيا.