القاهرة : الصحافة.
بعد منع مصر دخول وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش إلى القاهرة في أغسطس الماضي، بدأت المنظمة في إطلاق التقارير التي تهاجم النظام المصري، فيما يبدو أنها محاولة للانتقام بعد صفعة القاهرة لأكبر المنظمات الأمريكية العاملة في مجال حقوق الانسان.
وفي هذا الإطار نشرت المنظمة تقريرا بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرئاسة، انتقدت فيه الأوضاع الحقوقية في مصر، فردت مصر على التقرير بعنف، واعتبرته "مسيسا"
ونشرت المنظمة تقريرها في الذكرى السنوية الاولى لتولي السيسي رئاسة البلاد في الثامن من يونيو 2014 بعد ان عزلت القوى السياسية المصرية الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013.
واعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الثلاثاء ان التقرير "مسيس ويفتقر لابسط قواعد الدقة والموضوعية" وبانه "يستهدف" مصر، واضافت الوزارة ان التقرير "يصدر عن منظمة... دأبت على ترويج الاكاذيب ومعلومات مغلوطة".
كما اتهمت المنظمة بـ "دعم العمليات والممارسات الارهابية ومرتكبي اعمال العنف"، وبانها تشن "حملة ممنهجة ضد مصر".
وكان التقرير اتهم الاثنين السيسي وحكومته بسبب "الافلات شبه الكامل من العقاب لقوات الامن". ودانت اصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية"، واكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة اي عنصر في قوات الامن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلا عزل مرسي.