جدول جديد للانتخابات البرلمانية في مصر

القاهرة : الصحافة.

أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية أنها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للاجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض ان يبدأ في 21 مارس بعدما رأت المحكمة الدستورية ان بعض اجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور".

وكانت المحكمة الدستورية في مصر رأت اليوم الاحد ان بعض اجزاء قانون الانتخابات الذي يفترض ان يجرى بموجبه الاقتراع التشريعي المقبل وسيكون الاول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي "مخالفة للدستور". وبعد صدور هذا الرأي، قالت اللجنة في بيان ان الاجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "اعداد جدول زمني جديد للاجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".

ورأت المحكمة الدستورية أن بعض اجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور. واكد القضاة الذين اعترضوا على القانون انه لا يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تمثل الناخبين بشكل مناسب.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعادة صياغة القانون خلال شهر و"اتخاذ التدابير القانونية لتفادي تاخير" موعد الاقتراع، كما ذكر مكتبه.

وكان احد القضاة صرح لوكالة فرانس برس ان القرار يعني تاخير موعد الانتخابات وان العملية ستبدأ مجددا من الصفر. وقال محمد عبد الوهاب ان "تاخيرأ سيطرأ على الاقتراع وستبدأ العملية مجددا من نقطة الصفر".

وكانت الانتخابات مقررة بين 21 مارس والسابع من مايو. وبعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، اعلن السيسي خططا لوضع دستور جديد ولتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وتم تبني الدستور الجديد في يناير 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في مايو. وحلت المحكمة نفسها البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون وانتخب بعد الثورة في 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف الى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية الى ابعد حد ممكن. وسيعين الرئيس 27 نائبا من نواب البرلمان ال567 على ان يتنافس مرشحون مستقلون أو من احزاب مختلفة على المقاعد الباقية. ويقول منتقدون ان الانتخابات سيهيمن عليها انصار السيسي مع قمع الرئيس المصري لجماعة الاخوان المسلمين.