القاهرة : الصحافة.
ردا على تطاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعمه لجماعات إرهابية تستهدف نشر الفوضى في المنطقة ، بدأت السلطات المصرية في مراجعة كافة العلاقات مع الجانب التركي . ومن بينها اتفاقية "الرورو" المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تتسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات سنوياً، تمهيداً لإلغائها.
وقال الخبير الأمني خالد عكاشة لموقع "العربية.نت" إن اتفاقية "الرورو" تم توقيعها أثناء حكم الإخوان لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، مما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك تفتق ذهن الجانب التركي عن حيلة لتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة.
وأضاف أن الجانب التركي ارتأى ضرورة القيام بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو بورسعيد على البحر المتوسط بحرا، ثم نقلها برا إلى ميناءي العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، مشيرا إلى أن رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية تبلغ5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط إلى السويس مقابل1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعي"سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا.
وقال عكاشة إن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري، فطبقا لبنودها لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، مما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، وثبت ذلك أثناء حكم الإخوان حيث تم ضبط شاحنات تنقل أسلحة وذخائر للإخوان، كما أنها معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.
 ويرى مراقبون أن الاتفاقية لا تسبب فقط خسائر اقتصادية لمصر، ولكن أيضا تمثل اختراقا أمنيا واضحا لمصر، وذلك بسبب اشتراط عدم تفتيش السفن التركية . وضربوا مثلا بالسفينة التركية التي تم ضبطها العام الماضي في ميناء دمياط، والتي كانت محملة بشحنة كبيرة من الأسلحة.