القاهرة: الصحافة.
بعد واقعة طرد مديرها في القاهرة، التي مثلت صفعة قوية لها ، وثبوت تحريف تقريرها عن "عملية فض اعتصام رابعة، ظهرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المشبوهة مرة اخرى لتصر على الاصطدام بثوابت المجتمع وأخلاقه ، بإعلانها تأييد المثليين .
ودعت المنظمة القاهرة الى الافراج عن سبعة شبان أوقفوا لمشاركتهم في حفل زواج مثليين، منددة بإجبارهم على اجراء "فحوص طبية" لتحديد ميولهم الجنسية.
وتم القبض على الأشخاص السبعة لمشاركتهم في "حفل أقيم باحد القوارب وارتكابهم لأفعال شاذة مخلة بالحياء العام، إذ كانوا يحتفلون بارتباط (زواج) اثنين منهم" ، وكذلك "لقيامهم بتصوير هذا الحفل ونشره" على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويصور مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ما يبدو انه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل.
وقال غرايم ريد مدير برنامج حقوق المثليين في "هيومن رايتس ووتش" في بيان ان "هذه التوقيفات تشكل مساسا جديدا بحقوق الانسان الاساسية، وتعكس الازدراء المتنامي للحكومة المصرية بدولة القانون".
وأضاف ريد ان "السلطات المصرية عمدت مرارا الى توقيف وتعذيب اشخاص يشتبه بانهم مثليون".
ونددت المنظمة ايضا بـ "الفحوص الطبية" التي اجبر الموقوفون على اجرائها، معتبرة انها "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب".
ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين ولكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالحبس، ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر أو في المنطقة العربية.
وأصدرت محكمة مصرية في  إبريل الماضي احكاما بالسجن بلغ اقصاها ثماني سنوات على أربعة من المثليين بتهمة ممارسة "الفجور.