المجلس العسكري يأسف والجنزوري رئيسا للوزراء

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الخميس اعتذاره رسميا لسقوط "شهداء" خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام وذلك غداة تدخل قواته بشدة لوقف الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في وسط القاهرة، فيما رجحت الصحف تعيين محمد البرادعي رئيسا للوزراء.

وبعد خمسة أيام من الاشتباكات الدامية التي اندلعت الخميس وأوقعت حتى اليوم 35 قتيلا، من بينهم 30 على الأقل قرب ميدان التحرير في القاهرة، أعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، "اعتذاره الشديد" لسقوط "شهداء".

وقال المجلس في بيان رسمي على صفحته على موقع فيسبوك "يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة".

وأكد المجلس انه "يتقدم بالتعازي الى اسر الشهداء في كافة أنحاء مصر ويؤكد التزامه" بعدة اجراءات على رأسها "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الأحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لاسر شهداء الأحداث الأخيرة فورا".

وكان الخطاب الذي القاه رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء اثار استياء كبيرا بين المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير لعدم تقديمه أي اعتذار عن اعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بانهم "شهداء" ووصفهم عوضا عن ذلك ب"الضحايا".

وكان اثنان من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة، هما اللواءان محمد العصار ومحمود حجازي، ظهرا في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء على التلفزيون الرسمي وقدما كذلك "اعتذارا عن سقوط شهداء" ودافعا عن المجلس العسكري في مواجهة عاصفة الانتقادات التي يتعرض لها.

ودعا اللواء حجازي "الشعب المصري والقوى السياسية إلى عدم المقارنة بين المجلس الأعلى والنظام السابق"، معتبرا انها "مقارنة لا تجوز كونها غير معبرة عن الواقع وفيها ظلم شديد للمجلس والقوات المسلحة التي وقفت الى جانب ثورة الشعب المصري".

وتدخل الجيش بقوة ليل الأربعاء/الخميس لوقف الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن قوات الجيش أقامت حواجز للفصل بين الشرطة والمتظاهرين وان الهدوء كان يسود صباح الخميس المنطقة.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر سياسية ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدأ مشاورات غير معلنة مع ممثلي القوى السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء خلفا لعصام شرف الذي أعلن المشير طنطاوي قبول استقالة حكومته الثلاثاء.

وبحسب صحيفة المصري اليوم المستقلة فان الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء "يتصدرها" المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

وأعرب البرادعي عن "أسفه الشديد وحزنه العميق لاستمرار سقوط الشهداء والجرحى خاصة من الشباب الذي هو مستقبل هذه الأمة".

واضاف في بيان اصدره صباح الخميس "ان أفضل ما يمكن أن نقدمه للاسر التي فقدت فلذات أكبادها هو العمل على أن لا تذهب تضحيات الشهداء والمصابين سدى".

وتابع ان "هذه الايام العصيبة بحق على مصر كلها، ليس بسبب الثورة وانما بسبب هؤلاء الذين ما زالوا ينكرون أن هذه ثورة شعب بحق، وأن للشعب مطالبه مشروعة بحق، وقد حان أوان التغيير الشامل"، مشددا على ان "ثورة الشعب سوف تنجح مهما كانت العقبات أو الصعاب".

وطرحت الحركات الشبابية المتواجدة في ميدان التحرير تصورات لانهاء الازمة السياسية الاعنف في البلاد منذ سقوط مبارك تتلخص اساسا في تشكيل حكومة انقاذ وطني تفوض اليها "كل صلاحيات المجلس العسكري ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة" وتشكيل "مجلس استشاري" من شخصيات سياسة من بينها عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية ليكون همزة الوصل بين الشارع والجيش، بحسب بيانات نشرت على شبكة فيسبوك.

وقال اللواء محمود حجازي للتلفزيون المصري ان المجلس العسري "يعمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني في اسرع وقت ممكن تعبر بالبلاد الى مرحلة جديدة"، مؤكدا انه "لا حرج من تشكيل لجنة استشارية من بعض الشخصيات العامة لتقديم المشورة للمجلس العسكري في القضايا المختلفة".

ودعت عدة احزاب سياسية الى تظاهرة "مليونية" جديدة الجمعة اطلقت عليها "جمعة الفرصة الاخيرة"، بينما دعت الحركات الشبابية الى التظاهر في ما اسمته "جمعة الشهيد".

وحددت الحركات الشبابية ثلاثة مطالب هي "محاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط في قتل المتظاهرين مهما كانت صفته وتشكيل حكومة انقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى ادارة ما تبقى من فترة انتقالية على ان تنقل اليها كافة صلاحيات المجلس العسكري السياسية والاقتصادية، والبدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين".