القاهرة: الصحافة.
ردت السلطات المصرية على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي زعمت فيه أن عمليات قتل ممنهجة حدثت أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة، منتصف أغسطس ٢٠١٣.
ووصفت مصر ـ في بيان أصدرته  "الهيئة العامة للاستعلامات ـ  تقرير المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم بـ"السلبي" و"المتحيز"، وقالت أن التقرير "تجاهل العمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره"
وأضاف البيان "لم تفاجأ الحكومة المصرية بالتقرير، في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة، والنهج الذي دأبت علي اتباعه"، مؤكدةً أنها "ترفض التقرير، وتنتقد عدم حياديته"، معتبرةً أنه "أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر."
وذكر البيان أن ما أورده تقرير هيومن رايتس من "توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو  وأغسطس  2013، يعكس بوضوح، ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة، بالاعتماد على شهود مجهولين، ومصادر غير محايدة، وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعي التقرير تماماً عن واقع المجتمع المصري."
وأكدت البيان "عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل داخل مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات، وجمع أدلة، وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني، يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي"، خاصةً وأنها سحبت طلبها إصدار تصريح لها للعمل في مصر كـ"منظمة أجنبية غير حكومية."
وأعربت الحكومة المصرية عن أسفها، بسبب ما اعتبرته "تغاضي التقرير عمداً عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، من جراء أحداث العنف والإرهاب، التي لا تزال مستمرة إلى الآن، عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة، على يد من وصفهم التقرير بالمتظاهرين السلميين."
وأكد البيان، أن التقرير أغفل أيضاً أن "أول من سقط خلال فض الاعتصام، هو شهيد من الشرطة، أُصيب بطلق من سلاح ناري، كان مكلفاً بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت، للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث."
وأكد البيان "احترام الحكومة المصرية الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقاً لما ضمنه الدستور المصري لعام 2014".
وذكر أن "المطالعة الدقيقة" لتقرير هيومن رايتس تؤكد "انحيازه لمزاعم ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي".
يُذكر أن السلطات المصرية منعت رئيس المنظمة ومساعدته من دخول أراضيها الاثنين الماضي، وعللت ذلك بأن المنظمة ليس لها وضع قانوني في مصر، وان أفرادها لم يلتزموا بالشتراطات الأمنية لقواعد الدخول.