القاهرة: الصحافة.
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم، بحل حزب "الحرية والعدالة" الذارع السياسية لجماعة "الإخوان الإرهابية" المحظورة، ومصادرة ممتلكاته السائلة والمنقولة، وتحويلها إلى الملكية العامة للدولة.
وقال مصدر قضائي أن المحكمة قبلت طعن لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب نهائيا، ورفضت عشرة طعون أخرى نظرا لتقديمها بواسطة أشخاص من غير ذي صفة.
يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية تقدمت بطلب رسمي لحل الحزب استنادا إلى ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بثت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لعام 1977 والخاص بنظام الأحزاب.
وحكمت المحكمة بتكوين لجنة لحصر أموال وممتلكات الحزب ، ومصادرتها لصالح الدولة. وينهي الحكم أي تكهنات كانت تتردد حول المصالحة مع الإخوان . حيث ينهي هذا الحكم النهائي أي أمل لعودة الإخوان إلى العمل السياسي.
ويثير هذا الحكم قلق حزب النور السلفي صاحب المرجعية الدينية، حيث ينص قانون الأحزاب بمنع قيام أحزاب على أساس ديني، ولكن مصدر بالحزب اليوم ، وعلى طريقة "يكاد المريب أن يقول خذوني" أعلن أن موقف الحزب القانوني سليم .