البحرين تعترف باستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين

أقرت البحرين اليوم الاثنين بان قواتها استخدمت القوة المفرطة وأساءت معاملة محتجزين خلال احتجاجات المطالبة بالديمقراطية وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه صدور تقرير مستقل من المتوقع ان ينتقد الاسلوب الذي عالجت به الاضطرابات.

وقال بيان لمجلس الوزراء "قامت الحكومة من جانبها باجراء تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها حيث كشفت هذه التحقيقات عن امور تستحق الاشادة والتقدير بالاضافة إلى امور اخرى تبعث على الاسف."

وأضاف البيان "تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث في انتهاك واضح لسياسة الحكومة. وتم اثر هذه التحقيقات تحويل 20 من رجال الامن المتورطين إلى القضاء."

وأدى مقتل شاب بحريني دهسته سيارة شرطة خلال احتجاجات الاسبوع الماضي إلى زيادة التوتر قبل نشر تقرير بشأن سحق الحكومة للحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية اوائل هذا العام.

وقتل الشاب علي يوسف الستراوي (16 عاما) خلال احتجاج في منطقة الجفير بالعاصمة المنامة. وقالت الحكومة ان قائد سيارة الشرطة فقد السيطرة عليها بسبب زيت سكبه المحتجون في الشارع عمدا لكن ناشطي المعارضة يقولون ان الشرطة كثيرا ما تقود سياراتها باتجاههم مباشرة.

وقتل أكثر من 40 شخصا في الاضطرابات التي بدأت في فبراير شباط عندما سيطر الاف البحرينيين الذين استلهموا انتفاضتي مصر وتونس وقادتهم الاغلبية الشيعية على دوار اللؤلؤة في المنامة للمطالبة باجراء اصلاحات.

واستدعت البحرين بعد ذلك بشهر قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة للمساعدة في سحق الاحتجاجات وفرضت الاحكام العرفية.

وقال البيان انه سيتم تعديل قانون العقوبات لتجريم التعذيب وسيتم تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الانسان.

وتقول الحكومة ان إيران تثير الاحتجاجات في البحرين بهدف اقامة جمهورية إسلامية شيعية على غرار نظامها. وتقول احزاب المعارضة ان النخبة الحاكمة تستعل المخاوف الطائفية لتجنب الاصلاح.

ومن المقرر ان تقدم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها إلى الملك حمد بن عيسى ال خليفة في احتفال رسمي في قصره يوم الاربعاء. وكان الملك طلب في يونيو حزيران تشكيل اللجنة برئاسة محامين دوليين بارزين في مجال حقوق الانسان.

ودار بالفعل جدال حول هذه اللجنة، وتقول المعارضة البحرينية والاغلبية الشيعية انها تتوقع ان تهون اللجنة من القسوة التي تعاملت بها الحكومة مع المحتجين وربط الكونجرس الأمريكي مبيعات الأسلحة للبحرين برد فعل الحكومة على التقرير الذي ستصدره اللجنة.

وقد تندلع احتجاجات في المناطق الشيعية بعد نشر التقرير الذي اثنت عليه الحكومة سلفا في وسائل الاعلام الرسمية.

وقال بيان مجلس الوزراء ان اكثر من 800 من افراد الشرطة اصيبوا بجروح واتهم المحتجين بالقيام باعمال استفزازية.

وقال البيان "مما يستحق الاشادة ان قوات الامن قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات ولم يكونوا ميالين ابدا الى استخدام السلاح كما يصوره البعض. ان كل ضحية مدنية هو بمثابة اخفاق في التعامل الامني ويدرك المتطرفون ذلك الذين قاموا في بعض الاحيان باستفزازات متهورة."

واضاف "منذ بداية الاحداث اصيب من رجال الامن 846 فردا واستشهد 4 افراد ووجه المتطرفون عددا لا يحصى من التهديدات والاهانات إلى رجال الامن وعائلاتهم."

وعاني اقتصاد البحرين بشدة خلال الاضطرابات ونقلت بعض البنوك وشركات اخرى انشطتها إلى اماكن اخرى في الخليج.

واجرت الحكومة حوارا وطنيا في يونيو حزيران أدى إلى بعض الوعود باجراء اصلاحات برلمانية لكنها لم تصل إلى حد تلبية المطلب الرئيسي للمعارضة الخاص بمنح المجلس المنتخب سلطات تشريعية وسلطة تشكيل الحكومات.