المغاربة يصوتون في الانتخابات وتوقع فوز الاسلاميين

في غمرة الربيع العربي يتوجه الناخبون في المملكة المغربية الجمعة الى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في اقتراع هو اشبه بالاختبار بعد أشهر من الاحتجاجات الاجتماعية السياسية ويأمل اسلاميو حزب العدالة والتنمية الفوز به.

وبعد اشهر من تعديل دستوري بادر به العاهل المغربي محمد السادس ونال تأييدا واسعا في استفتاء الاول من يوليو، تشكل هذه الانتخابات، التي دعي 13 مليون ناخب مغربي مسجل للمشاركة فيها، فرصة لمعرفة الوزن الحقيقي للقوى السياسية المشاركة في الاقتراع والبالغة نحو 30 حزبا.

وفي هذا السياق يعول حزب العدالة والتنمية على الإفادة من فوز حزب النهضة الاسلامي في تونس في انتخابات 23 أكتوبر الماضي ب89 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي التونسي ال217.

وحزب العدالة والتنمية هو حاليا أول أحزاب المعارضة المغربية ويملك 47 نائبا وسيفتح له الفوز بانتخابات الجمعة باب دخول الحكومة للمرة الأولى.

ورغم غياب استطلاعات الراي التي منعت قبل أسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية، فان غالبية الخبراء يمنحون حزب العدالة والتنمية حظوظا جيدة ليكون بين أول الأحزاب الفائزة في الانتخابات المغربية.

وعنونت اسبوعية "تيل كيل" الناطقة بالفرنسية غلاف عددها لهذا الاسبوع "المغرب سيكون اسلاميا".

وقال سعد الدين عثماني احد القيادات النافذة للحزب في مقابلة ان "حزب العدالة والتنمية سيكون اما الاول او الثاني" في هذه الانتخابات.

بيد ان الحزب الاسلامي سيكون في منافسة مع خصمين كبيرين هما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي (52 نائبا) والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد صلاح الدين مزور (38 نائبا).

وستشكل الانتخابات اختبارا كذلك ل"حركة 20 فبراير"، هذه الحركة العفوية التي ولدت في خضم الربيع العربي ودعت الى مقاطعة انتخابات الجمعة مع بعض احزاب اليسار.

وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين يسار وشباب يتظاهر منذ اشهر في المدن الكبرى مطالبا باصلاحات اجتماعية وسياسية عميقة.

وقالت وداد ملحاف الطالبة والناشطة في الحركة لوكالة فرانس برس "لن اشارك في التصويت لانه لا شيء يتغير في هذا البلد".

وسيتابع المراقبون باهتمام نسبة المشاركة في الانتخابات في المملكة حيث ترتفع نسبة الامتناع عن التصويت. وكان 37 بالمئة فقط من الناخبين شاركوا في الانتخابات التشريعية لعام 2007.

ورغم الرهانات الكبيرة ونداءات السلطات للناخبين للمشاركة في الاقتراع، لا يبدو ان المغاربة متحمسون للتصويت. وقبل خمسة ايام فقط من موعد الاقتراع لانتخاب 395 نائبا، بدت الحملة الانتخابية هادئة نسبيا مع عدد قليل من اللافتات.

وقالت بعثة للمجلس البرلماني للاتحاد الاوروبي قبل ايام "لم نلحظ حماسة كبيرة".

ومهما تكن نتيجة انتخابات الجمعة فان الحياة السياسية المغربية لن تكون بالتاكيد بعدها كما هي قبلها، وذلك بموجب تطبيق التعديل الدستوري.

والامر الجديد اساسا هو ان رئيس الوزراء سيتم تعيينه من قبل الحزب الذي يفوز باكبر عدد من الأصوات.

ومع الابقاء على علوية الملك فان الدستور الجديد منح سلطات اكبر للبرلمان ولرئيس الحكومة.

وسيكون بامكان هذا الاخير مثلا حل البرلمان لكن سيكون عليه الحكم ضمن ائتلاف.

وتساءلت صحيفة اخبار اليوم اليومية في هذا الصدد "كيف ستكون العلاقات بين الملك ورئيس الحكومة؟".

وسيتيح الاقتراع الذي سيجرى تحت انظار اكثر من اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي، انتاج نخب سياسية محلية جديدة. وبحسب ارقام وزارة الداخلية فان 87 بالمئة من رؤساء القوائم الانتخابية لم يسبق لهم ان دخلوا البرلمان كما ان 45 بالمئة من المرشحين تقل اعمارهم عن 45 عاما.