القاهرة: الصحافة.
 أكد المستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور مصطفى حجازي إن الجيش لم يتدخل في أية عملية سياسية في مصر.
واعتبر حجازي - في مقابلة أجراها معه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس- أن ما حدث هو عملية مساءلة للرئيس (المعزول) بطريقة غير تقليدية، حيث خرج أبناء الشعب للشوارع بأعداد تراوحت ما بين 20 و30 مليونا مطالبين الرئيس بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأنه لا يقوم بمهمته على نحو صحيح.
وأضاف حجازي أن الحديث عن أن ما جرى في الثالث من يوليو الماضي هو استبدال رئيس منتخب ديمقراطيا بآخر مدعوم عسكريا؛ لا يعد قراءة دقيقة لحقيقة ما جرى في مصر، ولما حدث في الثلاثين من يونيو.
وأوضح أن ما حدث في الثلاثين من يونيو هو ثورة شعبية كاملة الأهلية اندلعت ضد ما وصفه بـ"الفاشية الدينية التي كانت تمثلها جماعة الإخوان المسلمين."
وقال إن جماعة الإخوان وصلت للسلطة عن طريق صناديق الانتخابات، بيد أنها أرادت أن تحكم مصر من خلال المصادرة على العملية الديمقراطية بأكملها، وهو ما كان جليا في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر من العام الماضي الذي كان يهدف للمصادرة على النظام القضائي والتشريعي والتنفيذي (حسب قوله).
وعن وجود أعداد كبيرة من المؤيدين لمرسي ولجماعة الإخوان في مصر، قال حجازي إن هذا أيضا لا يعد تقديرا دقيقا للوضع، فجميع هؤلاء يمثلون فصيلا واحدا من المجتمع المصري ولا يتخطى عددهم بأي حال من الأحوال الخمسة ملايين مواطن من إجمالي تعداد المصريين الذي يصل لتسعين مليونا.
وبسؤاله عما إذا كان من الجائز تجاهل خمسة ملايين مواطن بهذا الشكل، قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية "لايمكننا تجاهلهم .. ولكننا نريدهم ألا يتجاهلوا هم 85 مليون مواطن غيرهم".