أيدت محكمة مصرية حكم السجن عاما الصادر على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقال القاضي ان الحكم واجب التنفيذ الآن.
وصدر الحكم على قنديل في ابريل نيسان الماضي بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء لعدم تنفيذه حكما قضائيا بإلغاء خصخصة شركة نسيج تم في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، وقال القاضي خالد حسن في جلسة اليوم ان الحكم واجب التنفيذ.
وعين مرسي عضو جماعة الاخوان المسلمين الذي فاز في انتخابات الرئاسة قنديل في يوليو تموز 2012. وعزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وهو محتجز الآن في اتهامات بجرائم منها التحريض على قتل المتظاهرين.
ويرجع الحكم الصادر على قنديل إلى حكم محكمة صدر عام 2011 يطالب الحكومة بإعادة شراء شركة طنطا للكتان والزيوت من مستثمر سعودي كان اشتراها عام 2005.
وقال مسؤولون في حكومة قنديل إن عملية إعادة تأميم الشركات الحكومية ليست عملية مباشرة وان هذه الشركة قسمت منذ بيعها للمستثمر الاجنبي.
وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكما على الأقل منذ الثورة التي أطاحت بحكم مبارك تقضي بالرجوع عن صفقات بيع شركات حكومية ابرمت في عهد إدارة الرئيس المخلوع. وكان نشطاء ومحامون قد رفعوا هذه الدعاوى القضائية قائلين أن الشركات بيعت بالبخس وان الصفقات هي مثال على ممارسات الأعمال الفاسدة في عهد مبارك.
وأدخلت هذه الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني مما قد يلجيء الحكومة إلى تحكيم دولي مكلف قد يبعد الاستثمار الأجنبي المطلوب بشدة عن البلاد.