أصدر الرئيس السوري بشار الاسد الاحد مرسوما تشريعيا قضى بمنع التداولات التجارية بغير الليرة السورية التي فقدت نسبة كبيرة من قيمتها جراء النزاع المستمر منذ اكثر من عامين، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
ونص المرسوم على انه "مع مراعاة انظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات او لاي نوع من انواع التداول التجاري او التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الاجنبي أم بالمعادن الثمينة".
وأكد المرسوم انه "لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية".
وفرض المرسوم عقوبة على من يخالف احكامه، تراوح بين الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، او الاشغال الشاقة الموقتة بين ثلاث سنوات وعشر سنوات، تبعا لقيمة المدفوعات او المبالغ المتعامل بها.
واعتبر مدير الاسبوعية الاقتصادية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي ان الخطوة "ذات رمزية لانها تأتي بعد نحو عشرة اعوام بالتمام والكمال من إلغاء الرئيس الاسد القانون الرقم 24 العائد الى العام 1986، والذي كان يمنع السوريين من امتلاك الدولار".
وأضاف "اليوم، القرار المتخذ يهدف الى جعل كل عملية بغير الليرة السورية مسألة معقدة، والسيطرة على سعر الصرف".
ومنذ بدء النزاع السوري منتصف مارس 2011، تدهورت العملة السورية وفقدت نحو ثلاثة ارباع قيمتها. وارتفع سعر الدولار من 50 ليرة سورية قبل بدء النزاع، الى اكثر من 300 ليرة في الفترة الماضية. وتدخل المصرف المركزي في أسواق القطع خلال الاسابيع القليلة الماضية، ما اعاد سعر صرف الدولار الى حدود 200 ليرة.
وباع عدد من التجار الكبار بالدولار الاميركي عقارات يملكونها لا سيما في الضواحي الراقية لدمشق، كما عمد آخرون الى توفير مواد اولية وغذائية للصناعيين السوريين بالدولار ايضا، كالأرز والسكر والاقمشة والأدوات الالكترونية.
واتهم حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة في مارس الماضي، "اعداء سوريا" بالعمل على ان يفقد السوريون "ثقتهم ببلدهم وعملتهم واقتصادهم".