الثورة تحكم .. لجنة تعديل الدستور تبدأ أعمالها في مجلس الشورى

بدأت ظهر الاحد في مقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر قرارا بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والامني في الشارع المصري وفي شبه جزيرة سيناء خصوصا.

وحددت لجنة تعديل الدستور عقب اول اجتماع لها مدة أسبوع تبدأ الاحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي. وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن صالح "أن مجلس الشورى خصص الاجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة".

وأضاف أن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة" مؤكدا على "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية في التصويت داخل اللجنة". وتابع بحسب المصدر ذاته أن "لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين". وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الايضاح عما إذا كانت هذه المدة تشمل أيام العمل وحدها ام انها مع ايام العطل الرسمية، وأن اجتماع الاحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً. ونفى المستشار صالح وجود أية ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة، وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسبوع سالفة الذكر. وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الاحد على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.

واوضح صالح ايضا ان القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".

وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلان للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلان لمجلس الدولة.

كما تضم اربعة من اساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.

ووفقا للمادة 29 من الاعلان الدستوري فان لجنة الخبراء يتعين عليها اعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الاكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".

ويتعين على هذه اللجنة اقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الاعلان الدستوري 30 يوما كحد اقصى للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور.

وطبقا لهذا الجدول الزمني فان رئيس الجمهورية يتعين عليه ان يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد اربعة اشهر من الان، اي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس الموقت الدعوة الى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الاكثر من اقرار الدستور باستفتاء شعبي، اي مطلع العام المقبل على ان يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد اسبوع على الاكثر من اول جلسة لمجلس النواب.

من جهة اخرى يعقد مجلس الوزراء المصري الاحد اول اجتماع له منذ اداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء.

وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت الى المصالحة الوطنية وقال انه حانت "لحظة العودة الى الوفاق" وان "البلد منقسم ولا يمكن ان يستمر الانقسام" ومؤكدا ن "مشكلتنا الاساسية هي الامن (..) والوضوح السياسي".

في الاثناء يتواصل التوتر السياسي والامني في الشارع المصري مع استمرار اعتصام انصار جماعة الاخوان عند اشارة رابعة العدوية بالقاهرة للاسبوع الرابع على التوالي واعلن الاخوان وحلفاؤهم عن تنظيم مسيرتين نسائيتين ومسيرات الى سفارات غربية بينها السفارة الاميركية "لفضح الدور المتخاذل لدولها في مواجهة الانقلاب العسكري"، بحسب بيان.

وشهدت مدينة ابوصير بمحافظة الاسماعيلية (شرق) ليلة السبت الاحد تفجير مجهولين عبوة ناسفة امام مركز شرطة المدينة ما ادى الى اصابة ثلاث سيارات امنية باضرار في حين شهدت العريش شمال سيناء هجوما بقذائف ار بي جي استهدف حاجزا امنيا ومعسكرا للجيش دون اصابات، بحسب التلفزيون المصري.

وفي حادث سير كبير، لقي 17 مجندا بينهم سبعة ضباط مصرعهم واصيب اكثر من ثلاثين آخرين بجروح في تصادم حافلة نقل عسكرية بشاحنة فجر الاحد على طريق العلمين-النطرون الدولية بالبحيرة في شمال مصر.