مجلس النواب الأميركي يقرر الإبقاء على مساعدات مصر

 اقترح مسؤولو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الامريكي المسؤولة عن المساعدات اليوم الخميس بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار في العام القادم وهي أحد البرامج القليلة التي لم تتأثر في إطار مشروع قانون يطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق الدولي.

ويضع مشروع القانون الخاص بالإنفاق الذي قدمه زعماء جمهوريون في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب شروطا للمساعدات العسكرية منها اعداد الحكومة المصرية للانتخابات وإجرائها واحترام معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979 .

ولا يشمل مشروع القانون المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويا والتي جرى تخصيصها لمصر في السنوات القليلة الماضية. وقال مساعد في الكونجرس إن هذا المبلغ غير مدرج في خطة السنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول لكن الاموال لم تحظر بشكل محدد.
وطبقا لمشروع القانون فإن اعتمادات العمليات الخارجية تقلصت الى 34.1 مليار دولار أي أقل بمقدار ثمانية مليارات دولار وبنسبة 19 بالمئة عن حجم المساعدات في العام الماضي. وهي أيضا أقل بمقدار ستة مليارات دولار عن مستوى الانفاق الحالي مما يعكس التخفيضات الحادة على الانفاق الحكومي.

وتبدأ اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بمجلس النواب المناقشات غدا الجمعة بشأن مشروع القانون مما يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل قبل طرحه في وقت لاحق على مجلس الشيوخ للتصويت.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي النظر في مشروع القانون الخاص بها هذا الشهر. ويجب التوفيق بين المشروعين قبل إرسالهما إلى أوباما للتوقيع ليصبحا قانونا.

ويجد المسؤولون في واشنطن صعوبة في التعامل مع القضية الشائكة المتمثلة في المعونة السنوية التي ترسلها الى مصر منذ ان عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي هذا الشهر.

ويحظر القانون الامريكي تقديم المساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية. ويقول اعضاء في الكونجرس ان الفصل في هذا متروك لإدارة الرئيس باراك أوباما وليس للكونجرس. لكن كثيرا من المسؤولين الأمريكيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بالمساهمة في المزيد من الاضطرابات.

ويشترط مشروع القانون المقترح أن "تظهر مصر التزاما بديمقراطية تعددية وشاملة... بما في ذلك الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة وإجرائها وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحرية الدينية."

وأوضح البيت الأبيض أنه لا يتعجل قطع المساعدات الأمريكية لمصر رغم الدور الذي لعبه الجيش في عزل مرسي.

ولا تزال واشنطن تعتزم المضي قدما في إرسال أربع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى مصر في الأسابيع القادمة بالرغم من عزل مرسي.

وتعهدت بلدان أخرى بتقديم مساعدات مالية ضخمة للقاهرة. وتعهدت الكويت والسعودية والإمارات بتقديم 12 مليار دولار.

وتشمل التخفيضات في مشروع قانون الإنفاق الإجمالي تخفيض التمويل للنفقات التشغيلية لوزارة الخارجية والوكالات المرتبطة بها إلى 14.6 مليار دولار من 17 مليار دولار العام الماضي.

ومع هذا فإن مشروع القانون يمول بشكل كامل طلب إدارة أوباما تخصيص 4.8 مليار دولار لتعزيز أمن السفارات للمساعدة في تجنب وقوع المزيد من الهجمات مثل الهجوم الذي تعرضت له السفارة في بنغازي في 11 سبتمبر أيلول العام الماضي والذي قتل فيه السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين.

وتعرض الجمهوريون في مجلس النواب للانتقاد في أعقاب الهجوم لأنهم اقترحوا خفض تأمين البعثات الدبلوماسية.
وسيخفض مشروع القانون المساعدات الخارجية الثنائية بمقدار 5.8 مليار دولار إلى 17.3 مليار دولار. وستخفض المساعدات الخارجية متعددة الأطراف بنسبة 61 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن التخفيضات المقترحة سيكون لها آثار سلبية في أنحاء العالم بما في ذلك تقليص المساعدات إلى بلدان مثل أفغانستان والصومال وبورما.
وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارد "هذه التخفيضات المقترحة التي ستكون مدمرة إذا وضعت موضع التنفيذ ستضر بقدرتنا على الدفاع عن المصالح والقيم الأمريكية في أنحاء العالم. الولايات المتحدة لن تستطيع القيادة إذا كنا ننسحب على هذا النحو."