الشرطة الهندية تعنف ضحايا الاغتصاب

 

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأطفال ضحايا العنف الجنسي في الهند يتعرضون لمعاملة سيئة وإهانات من جانب الشرطة.

وأكدت المنظمة على أن العنف الجنسي "منتشر بصورة تبعث على القلق" بالمنازل، والمدارس، ودور الرعاية في الهند، وقالت إن الهيئات الحكومية لا تزال تتعامل مع قضايا العنف بصورة غير مناسبة. ولم تدل الحكومة الهندية بأي تعليق علني على نتائج تقرير المنظمة.

وأورد تقرير حكومي عام 2007 أن اثنين من كل ثلاثة أطفال في الهند يتعرضوا لعنف بدني، وأن ٥٣% من قرابة 12,300 طفل استطلعت شملهم استطلاع تحدثوا عن تعرضهم لصورة أو أكثر من العنف الجنسي،

وأفادت تقارير أخرى بأن أكثر من 7,200 طفل، بينهم أطفال رضع، يتعرضوا للاغتصاب في الهند كل عام. ويعتقد نشطاء يدافعون عن حقوق الأطفال أن هناك الكثير من الحالات الأخرى غير مسجلة.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي نشر الاثنين، أن السلطات فشلت في حماية الأطفال من العنف الجنسي، كما فشلت في توفير المعاملة المناسبة للضحايا.

وتقول ميناكشي جانجولي، مديرة قسم جنوب آسيا بالمنظمة إن "الأطفال الذين يتحلون بالشجاعة ويشتكون من تعرضهم لعنف جنسي يقابلون بالرفض وتتجاهلهم الشرطة والمسؤولين عن تقديم العلاج المناسب وغيرها من الهيئات."

وأوضح تقرير هيومن رايتس ووتش أن الكثير من الأطفال "يتعرضون لمعاملة سيئة مرة أخرى بسبب فحوصات طبية تقوم بها الشرطة، وهيئات أخرى لا ترغب في سماع أو تصديق رواياتهم."

وقال إن محاولات الحكومة التعامل مع المشكلة، ومنها السعي لإصدار تشريع جديد يحمي الأطفال من العنف الجنسي، سيكون مصيره الفشل "ما لم تنفذ إجراءات لتوفير حماية بصورة مناسبة، وما لم يتم إصلاح نظام العدالة لضمان تقديم بلاغات حال حدوث عنف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

ويقول نشطاء إن الأطفال يتعرضون لعنف جنسي من قبل الأقارب والجيران في المدارس ودور رعاية الأيتام ولا يتم تقديم بلاغات لاعتبارات اجتماعية.

وأقر البرلمان الهندي في مايو العام الماضي قانون لحماية الأطفال من الانتهاكات الجنسية، ومن ثم أصبت كافة أشكال الانتهاكات الجنسية للأطفال جريمة جنائية.

ويتيح القانون سبيلا لرفع دعوى قضائية ضد مَن يمارس العنف الجنسي، وقبل صدور القانون كان في مقدور الكثير من ممارسي العنف الإفلات من العقاب.

ويقول نشطاء إن القوانين وحدها لا تكفي، ويطالبون بتغيير تقاليد اجتماعية وطريقة تعامل الشرطة والهيئات الطبية المعنية والقضاء مع حالات العنف الجنسي بين الأطفال.