كشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية عن أن الجيش المصري رفض أوامر الرئيس محمد مرسي بقتل المتظاهرين واستخدام الذخيرة الحية في التصدي للمحتجين الذين خرجوا ضده.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين تأكيدهم أن قادة الجيش أصدروا أوامر صارمة للجنود بعدم إطلاق الرصاص على المدنيين، خلال التظاهرات التي عمت البلاد الفترة الماضية.
كما أنهم رفضوا طلب مرسي بانضمام وحدات من الجيش إلى قوات الأمن المركزي من أجل التصدي للمتظاهرين في المدن التي شهدت احتجاجات ضخمة ضد الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت أيضًا من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي عدم إطلاق النار على المتظاهرين.
وحذر مسئولون أميركيون خلال الأسابيع الماضية قائد الجيش من أن العنف ضد المتظاهرين وإطلاق النار عليهم سوف يؤثر على المعونة العسكرية التي تحصل عليها مصر، وتقدر بحوالي 1.3 مليار دولار.
ولعب الفريق أول السيسي دورًا في تخفيف حظر التجوا، وقانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس مرسي على مدن القناة الثلاث "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".
وترى الصحيفة أن رفض الجيش تنفيذ أوامر الرئيس أدى إلى مشاكل كبيرة للرئيس، وتسبب في أزمة بين مرسي ومحافظي مدن القناة الذين شعروا أن الرئيس يدفعهم لمواجهة الشعب بأن طلب منهم اتخاذ ما يرونه مناسبًا في الغاء حالة الطوارئ وحظر التجوال.
وحرص الجيش على عدم مواجهة الشعب، يؤكده تصريح مصدر عسكري أمس عقب اللقاء الذي جمع مرسي بقيادات القوات المسلحة، والذي قال فيه أن الجيش لن يكون بديلا عن الشرطة، وأنه سيتدخل فقط في الحالات الطارئة ثم يعود إلى ثكناته . في إشارة قوية إلى رفض الجيش المصري الدخول في معترك السياسة.