غضب عالمي لتعرية معارض مصري أمام الاتحادية

أثارت واقعة قيام الشرطة المصرية بسحل وتعرية مواطن مصري معارض للرئيس مرسي أمام قصر الاتحادية أمس ردود فعل غاضبة محليا ودوليا.

وأدانت مختلف القوى السياسية المصرية الحادث، وأكدت أنه استمرار لحملات قمع المعارضة التي ينتهجه الرئيس مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين . وتناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية تسجيلات بالفيديو وصور للواقعة . وانتقد العديدون هذا الفعل الذي يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الانسان.

من جانبه، اعتبر رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، القيادي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة، أن مشهد الفيديو الذي تقوم فيه قوات الأمن، أمام قصر الاتحادية، بـ"سحل المواطن وتجريده من ملابسه"، كفيل بإقالة الحكومة في أي دولة تحترم القانون.

وطالب البدوي بأن "تقوم الحكومة باعتذار لشعب مصر على إهانة أحد أبنائه"، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي للدولة.

وعلق رئيس التيار الشعبي والمعارض البارز حمدين صباحي على الواقعة بقوله إن "سحل المتظاهر المصري وتعريته تعرية للرئيس مرسي ونظامه".

وقال الدكتور علاء الأسواني الكاتب والمعارض أن "مشهد تعرية وسحل المواطن المصري عار سيظل يطارد الإخوان إلى البد"

وأعربت وزارة الداخلية المصرية عن أسفها لقيام عدد من أفراد الشرطة بـ"التعدي" على أحد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي مساء الجمعة، وذكرت أن الوزير، محمد إبراهيم، أمر بفتح تحقيق في الواقعة "المؤسفة"، والتي اعتبرتها "تصرفاً فردياً" من قبل بعض عناصر الأمن المركزي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "ما حدث محل تحقيق"، وسوف يتم إعلان النتائج على الرأي العام فور الانتهاء من التحقيق، وأكدت أنها "لن تتستر على أي خطأ أو تجاوز، انطلاقاً من إيمانها بدورها في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته، وتأكيدا على النهج الجديد للوزارة."

وشددت وزارة الداخلية على أن "كافة رجال الشرطة يؤدون رسالتهم بروح جديدة، مستمدة من تلك الروح التي بثتها ثورة 25 يناير 2011 في نفوس جميع المصريين."

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبد اللطيف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أوردها موقع "أخبار مصر"، أن الوزير محمد إبراهيم، أمر بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المتسببين عنها، وإخطاره شخصياً بنتائج التحقيق.

وقال المتحدث الأمني إن وزارة الداخلية "أولى الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد، التي تعترف بأخطائها حالياً، وهو ما يؤكد تغير إستراتيجية العمل بها وانتهاجها نهجاً جديداً، فضلاً عن محاسبتها لضباطها وأفرادها وجنودها المخطئين أولاً بأول."

وكان عدد من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية قد حاولوا تسلق إحدى بوابات القصر، إلا أن قوات الحرس الجمهوري منعتهم، وتطورت المواجهات لاحقاً إلى اشتباكات عمد خلالها البعض إلى إلقاء قنابل حارقة وألعاب نارية باتجاه أسوار القصر، في وقت دعا فيه قائد الحرس الجمهوري المحتجين إلى الالتزام بالسلمية.

وامتلأت مواقع التواصل الاجماعي بالصور والتعليقات الغاضبة، وحملت التعليقات نظام الإخوان المسؤولية الكاملة . خاصة وأن رئيس الوزراء هشام قنديل كان قد صرح منذ أيام بأنه سيمنح الشرطة التفويض الكامل لقمع المظاهرات بشتى الصور . إضافة إلى إشادة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بالشرطة، وطلبه منهم الرد بكل حسم، وهو ما اعتبره البعض تصريحا مباشرا بالقتل.