مخطط لتوريط زعيمة المعارضة الأوكرانية في جريمة قتل
أعلن المدعي العام الأوكراني فيكتور بشونكا الجمعة أن النيابة العامة تشتبه في أن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو، التي تمضي أصلا عقوبة بالسجن سبع سنوات بجريمة استغلال السلطة، متورطة في جريمة قتل نائب في 1996.
وقال المدعي العام خلال مؤتمر صحافي أن "عناصر التحقيق تظهر ان تيموشنكو دبرت هذه الجريمة بالاشتراك مع بافلو لازارينكو"، رئيس الوزراء الاوكراني الأسبق والمسجون حاليا في الولايات المتحدة.
وحتى هذا الاعلان كانت تيموشنكو شاهدة في هذه القضية، الا ان المدعي العام اكد انها اصبحت مشتبها بها، موضحا ان النيابة العامة تحقق في ان رئيسة الوزراء السابقة دفعت مبلغ 2,3 ملايين دولار لاغتيال النائب ايفغين شتشيربان الذي قتل بالرصاص مع زوجته بينما كانا في مدرج مطار دونيتسك في شرق البلاد في نوفمبر 1996.
وأضاف المدعي العام ان المشتبه به الثاني في هذه القضية رئيس الوزراء الاسبق لازارينكو دفع 500 الف دولار، ليصبح اجمالي المبلغ المدفوع لاتمام الجريمة 2,8 مليون دولار.
وأوضح المدعي العام انه ذا ما وجهت هذه التهمة رسميا الى تيموشنكو، ودينت بها فهي تواجه عقوبة السجن المؤبد.
وكان محكمة أوكرانية قد قضت بأن يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، وزعيمة المعارضة حاليا تعدت اختصاصاتها حين أمرت شركة الطاقة المملوكة للدولة (نفتوجاز) بتوقيع اتفاق للغاز مع روسيا عام 2009.
واتهم الإدعاء تيموشينكو الخصم السياسي الرئيسي لفيكتور يانوكوفيتش رئيس اوكرانيا باستغلال النفوذ واجبار الشركة بصورة غير قانونية على ابرام اتفاق الغاز وطلب من المحكمة الحكم عليها بالسجن سبعة أعوام، وتلا القاضي روديون كيرييف الحكم بعد ان رفع الجلسة لفترة قصيرة، وقالت تيموشينكو التي اشتهرت بضفيرة شعرها الدائرية المميزة للمحكمة قبل النطق بالحكم "تعرفون جميعا أن الحكم لا ينطق به القاضي كيرييف بل الرئيس يانوكوفيتش."
واستطردت في تحد "مهما كان الحكم سيستمر نضالي. هذا الحكم الذي أملاه يانوكوفيتش لن يغير شيئا في حياتي أو في نضالي".
وأثارت محاكمة زعيمة المعارضة التي تتهم رئيس اوكرانيا بالثأر منها باعتبارها خصمه السياسي الجدل ووترت العلاقات بين الجمهورية السوفيتية السابقة والغرب.
وأبلغت روسيا والاتحاد الاوروبي وهو شريك تجاري كبير لأوكرانيا يانوكوفيتش بأن اتفاقات اقتصادية هامة ستتضرر إذا هو وضع تيموشينكو في السجن، وفاز يانوكوفيتش بفارق ضئيل على تيموشينكو في انتخابات الرئاسة التي جرت في فبراير عام 2010 .
وذكرت ناطقة باسم منظمة العفو الدولية أول من أمس أن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو تعد سجينة سياسية، ويجب الإفراج عنها فورا.
وقالت ممثلة منظمة العفو الدولية في الجمهورية السوفاتية السابقة هيثر ماكغيل:"هذه الإنسانة حكم عليها بالسجن لأسباب سياسية، ولأفعال لا تشكل جريمة"، وأضافت ماكغيل في تصريحات لمحطة تليفزيون القناة الخامسة المستقلة "كانت تؤدي عملها كسياسية، وأن الناخبين وليس المحكمة هم الواجب أن يحكموا عليها".
وقالت ماكجيل "إننا نعتبر أنها "تيموشينكو" حكم عليها لأفعال لا تمثل جرائم، وأن هذه المحاكمة أجريت لأسباب سياسية ولذا يجب الإفراج عنها".