مصر .. قمع المعارضة بالمحاكم العسكرية

انتقدت منظمة العفو الدولية استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية، وطالبت بالافراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة انه يواجهة محاكمة "غير عادلة".

وأوقف الجيش المصري الاسبوع الماضي محمد صبري، وهو مصور صحفي حر، ومدون، وناشط في حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي في بيان ان "المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس، وحان الوقت للسلطات المصرية انهائها".

وأضافت "انه من المثير للقلق على وجه التحديد أن صحفي يبدو انه يواجه محاكمة غير عادلة امام محاكمة عسكرية فقط لأنه كان يؤدي عمله (...) الاتهامات ضد محمد صبري يجب ان تسقط فورا".

وقالت حاج شعراوي ان "الرئيس المصري كان لديه الفرصة لإغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن يبدو أن السلطات المصرية ستواصل استخدامها كاداة ضد الانتقادات والمعارضة".

ويقبع صبري في سجن العريش (شمال سيناء)المركزي، وهو سجن مدني. لكنه نقل الاحد الي مدينة الاسماعيلية (شمال شرق) للخضوع للجلسة الأولى للمحاكمة العسكرية والتي تستانف جلستها الثانية الاربعاء، بحسب محامية في حركة "لا للمحاكمات العسكرية".

ويواجه صبري اتهامات التواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة. وهو ما قالت المنظمة ومحاميه انه قد يعرضه للسجن لعام وغرمة مالية.

لكن ريهام عبد العزيز زوجة صبري قالت "صبري كان يقوم باعداد موضوع صحفي عن قرار الجيش بحظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية في سيناء لصالح وكالة رويترز للاخبار".

وقال بيان المنظمة ان "المادة 198 من الدستور المصري الجديد الذي تم الموافقة عليه في استفتاء شعبي الشهر الماضي يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا".

وتقول المادة 198 من الدستور ان "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها".

كما تقول الفقرة الثانية من هذه المادة انه "لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم".

وقالت المنظمة ان "المادة تمت اضافتها للدستور باصرار من ممثل القوات المسلحة في الجمعية التاسيسية للدستور" والتي سيطر عليها التيار الاسلامي.

وسبق وخضع قيادات في حركة الاخوان المسلمين لمحاكمات عسكرية استتثنائية اثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.

وأشار البيان الي ان "12 الف مصر حوكموا امام محاكم عسكرية بشكل غير عادل خلال 17 شهرا من تولي المجلس العسكري حكم مصر في الفترة بين فبراير 2011 ويونيو 2011".

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي صبري، لوكالة فرانس برس ان "المحاكمة مؤشر سىء للغاية ليست فقط على الاستمرار في استهداف الصحفيين بسبب ممارسة عملهم، وانما ايضا على استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين التي تتمتع الان بغطاء دستوري بسبب خضوع أعضاء الجمعية التأسيسية لرغبة القوات المسلحة بالنص في الدستور الجديد على جواز محاكة المدنيين عسكريا".

وأوضحت المنظمة ان صبري ليس الوحيد الذي يواجه محاكمة عسكرية حاليا، مشيرة الي قضية شريف الحصري، وهو صاحب متجر للحاسبات، يواجه محاكمة عسكرية اثر اتهامه بحيازة اسرار عسكرية، بحسب بيان المنظمة، وتنفي اسرة الحصري الاتهامات وترجعها لخلافات شخصية.

ونقل بيان المنظمة عن اسرة الحصري قولها ان "الحصري تعرض للعديد من المخالفات اثناء اعتقاله منها القبض عليه دون تصريح والتحقيق معه وهو معصوب العينين وفي غياب محامي"، وقالت حسيبة "كمدني، الحصري لا يجب ان يحاكم امام محكمة عسكرية".

ونظم العشرات من النشطاء والاحزاب المدنية في مدينة العريش مسيرة احتجاجية ضد القبض على صبري ومحاكمته عسكريا.