أصدرت الولايات المتحدة الأميركية بياناً شديد اللهجة، أبدت فيه قلقها من تقييد الحكومة المصرية حرية وسائل الإعلام والانتقاد، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، فى تصريحات رسمية: "أحد الجوانب الأساسية للديمقراطية السليمة هو أن يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وأن تكون هناك صحافة حرة لا تتعرض للملاحقة القضائية، لذلك نعارض بشدة فرض أى قيود قانونية على حرية التعبير، ونحث الحكومة المصرية على احترامها كواحدة من الحقوق العالمية".
ومن جانبه، انتقد المحلل الأميركي إليوت أبرامز، مسئول ملف الشرق الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، فى مقال على موقع المجلس، تزايدَ ملاحقات الإعلاميين والصحفيين منذ تولى الدكتور محمد مرسى السلطة، ما يجعل النظام المصرى الإخوانى يبدو كأنه يسير على خطى مبارك إلى حكم سلطوى جديد، فى حين أن أميركا إما صامتة أو مكتفية بعبارات غير مجدية، وكذلك الاتحاد الأوروبى. وأضاف إن "مرسى يكرر الحالة المباركية، فهل نتجاهل انتهاكات النظام الحاكم لحقوق الإنسان فى مصر، فقط لأن الحكومة تتبع نهجاً مقبولاً فى السياسة الخارجية؟"
واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التحقيق مع الإعلامى الدكتور باسم يوسف إشارة جديدة إلى أن مصر فى عهد مرسى ربما لا تكون ديمقراطية كما كان يأمل شباب الثورة. فيما رأت مجلة «فورين بوليسى» الأميركية، أن التحقيق معه يأتى فى وقت يخاف المصريون من فشل الدستور الجديد فى حماية حرية التعبير.