وثيقة سرية تكشف خطة الأخوان لقمع المعارضين
كشفت وثيقة وصفت بـ "السرية" عن مخطط الأخوان للسيطرة على الاعلام المصري، وقمع المعارضين، وتهميش السلفيين، والأخطر الموافقة على مشروعات "استراتيجية" قطرية، وهو ما يشير ضمنا إلى ما تردد عن وعد الأخوان القطريين بالسماح باستئجارهم منطقة مجاورة لقناة السويس لإقامة مشروع استثماري، وهو الخبر الذي أثار اعتراضات كبيرة ، باعتبار أن ذلك يمس السيادة الوطنية.
ونشرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية الوثيقة، وأكدت أنها لجدول أعمال إحدى جلسات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وأشارت الجبهة إلى أن الوثيقة تحتوي على بنود خطيرة في مقدمتها "السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام، وإغلاق بعض القنوات الخاصة المعارضة للجماعة".
والوثيقة المذيلة بتوقيع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، والتي نشرتها صحيفة "التحرير" كما تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الإطاحة بالقنوات الخاصة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على تهميش دور السلفيين ورصد الأموال اللازمة للترويج لأنشطة الجماعة.
وجاء في البند الأول من الوثيقة سبع نقاط تم التوصية على إقرارها بصفة مستعجلة، وهي: "مناقشة المشروعات الاستراتيجية الكبرى المقدمة من دولة قطر "الشقيقة"!، والبدء فوراً لوضع خطط العمل المناسبة، ورصد الأموال اللازمة للترويج الإعلامي لها محلياً ودولياً لتهيئة الرأي العام للقبول بها، ومناقشة خطط العمل الخاصة بحشد الشارع السياسي والإسلامي للتوافق حول الدستور".
وتضمنت أيضا "ضرورة البحث وإيجاد السبل ووضع الخطط المناسبة لتهميش دور السلفيين، وعرقلة المد الواضح لهم في الشارع الإسلامي، نظراً لما يشكلونه من خطورة قد تزداد حدتها في المستقبل القريب، ويصعب معها الحلول"، وأيضا "دراسة ووضع الخطط اللازمة لمواجهة مواقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، نظراً لما يشكلانه من خطورة بالغة، والبحث عن سبل لحجب هذه المواقع بصفة مؤقتة حتى استقرار الأوضاع في البلاد".
وبالانتقال إلى الفقرات من الخامسة إلى السابعة، نقرأ الآتي "مناقشة فكرة توسيع اللجان الإلكترونية بعد أن أتت بثمارها الجيدة، ونجحت نجاحاً باهراً والعمل على رصد المزيد من الأموال لتعظيم دورها في هذه المرحلة" ، وكذا "مناقشة تحويل كافة المهام السيادية لوزارة الخارجية إلى عهدة السيد الدكتور عصام حداد"، و"مناقشة المقترح والخطة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور محمود غزلان الخاصة بتطهير جهاز الإعلام من فلول النظام السابق والإطاحة تدريجياً بجميع القنوات الفضائية الخاصة".
وباستعراض البند الثاني من الوثيقة المتمثل في بعض المشروعات المطروحة للمناقشة والدراسة، فقد تضمن خمس نقاط أساسية، وهي "مناقشة إلغاء بعض النشاطات السرية، والعمل في العلن بعد أن تعاظم دور الجماعة وتفردت بالسلطة"، و"ثانياً مناقشة مقترح تحويل ملف التطوير ليبقى تحت مسؤولية الأستاذ إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي"، و"مناقشة مذكرة التساهم مع مجموعة سنتامين والخاصة بالشراكة بمشروع منجم السكري، ومناقشة تطوير جهاز الإعلام للجماعة ورصد كافة الأموال اللازمة لذلك".
ولم يعلق أي من قيادات الأخوان على الوثيقة ، مما قد يشير إلى صحتها. ويرى مراقبون أن مواقف الأخوان على الأرض تؤكد تنفيذهم لما جاء بهذه الوثيقة، من هذه المواقف الجملات التي يقومون بها لتشويه الإعلام المصري المعارض لهم.