جبهة الإنقاذ : سنواصل النضال لإسقاط دستور الأخوان

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، الاحد انها ستستمر في نضالها بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته التي جاءت بالموافقة عليه بحسب نتائج غير رسمية اعلنها موقع الاخوان المسلمين.

وقالت الجبهة في بيان ان عددا من أحزابها بصدد الاندماج "في حزب واحد كبير" مع تواصل "مسيرة العمل الجبهوي" داخلها.

وأوضحت "سوف يكون نضالنا اكثر فاعليه ونفوذنا السياسي أكثر تاثيرا نتيجة للتطورات الايجابية التي تشهدها الساحة السياسية حاليا باندماج عدد من الاحزاب معا في حزب واحد كبير يعلي من شأن العداله الاجتماعيه" دون تسمية هذه الاحزاب.

وأضاف البيان "كما أن جبهة الانقاذ الوطني ستكون اكثر تماسكا وستواصل مسيرة العمل الجبهوي بين اطرافها مستفيدة من خبرة الممارسة والدروس المستفادة من تجربة الاستفتاء".

وشددت الجبهة على أن "الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر او عودة الاستبداد ابدا ولن نسمح باستمرار الاستغلال".

وتابع البيان "سوف نواجه ما يصدر من مجلس الشورى من تشريعات تؤثر على مصالح الناس ومستقبلهم، ونواصل سعينا باساليب ديمقراطية لتغيير هذا الدستور. كما سنواصل نضالنا الى ان تتحقق اهداف ثورة 25 يناير كاملة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".

وحول نتيجة الاستفتاء قالت الجبهة "من المؤكد ان نتيجة الاستفتاء هى بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيمه، ابتداء من غياب الاشراف القضائي الكامل، الى ابطاء عملية التصويت مما ادى الى انصراف معظم الناخبين من الطوابير الطويلة دون تصويت، والتاخر في فتح بعض اللجان وغلق باب التصويت قبل الموعد المحدد، وتوجيه الناخبين الى التصويت نعم داخل اللجان وبواسطة رؤساء اللجان والموظفين بها وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها".

وأعلن الموقع الالكتروني للاخوان المسلمين الأحد "نتائج شبه نهائية غير رسمية على مستوى الجمهورية" اظهرت فوز ال"نعم" بنسبة 63,9%،  مقابل 36,1% لرافضي مشروع الدستور الذي اثار انقساما حادا في البلاد.

ونظمت السبت المرحلة الثانية من الاستفتاء وقد شملت 17 محافظة تضم 25,5 مليون ناخب مسجل. وكانت المرحلة الأولى جرت السبت الماضي وشملت عشر محافظات وانتهت بحسب نتائج غير رسمية بتقدم ال"نعم" باكثر من ٥٦% مقابل اكثر من ٤٣% قالوا "لا".

وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي ان "النسبة التي تم الاعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا توافق عليه" مضيفا انه "دستور يشق الصف الوطني المصري، ولا نستطيع أن نبني مستقبلنا على هذا الدستور".

وأكد أن "نضالنا سلمي لإسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة، وأولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزويوالانتهاكات والتجاوزات"، مشددا على أن الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة".

وحول مستقبل الجبهة المعارضة قال صباحي "وعدنا في الجبهة سنبقى في أعلى درجة من الوحدة والتماسك، ومستعدين ان نخوض كل المعارك الديمقراطية في المرحلة القادمة"، مشيرا مع ذلك بشان الانتخابات البرلمانية القادمة "قرارنا النهائي سيخضع لقانون الانتخابات القادم"، ويفترض أن تنظم انتخابات تشريعية بعد اعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين.