تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم عددا من القضايا العربية، كان من أبرزها الاحتجاجات التي تشهدها مصر إثر اصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يمنحه سلطات واسعة.
موقع BBC استعرض عددا من التحقيقات والمقالات التي تناولت الموضوع، نبدأ من صفحة الرأي في صحيفة "الجارديان" التي تناولت في مقال بعنوان "اجراءات شديدة الخطورة" الاعلان الجديد الذي اصدره مرسي.
ويقول المقال انه بعيد أيام قليلة من توقع اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل لم يهدر "المنتفع الرئيس من الهجمات الإسرائيلية على غزة" ـ حسب وصف الصحيفة" ، أي وقت وصوب أسلحته العامرة باتجاه خصومه في بلاده.
وتضيف الصحيفة إن بعض عناصر الاعلان الدستوري الجديد لقت قبولا حتى في أوساط الجماعات الثورية التي تعارض مرسي في الكثير من القضايا الأخرى. ومن بين هذه الإجراءات اقالة المدعي العام عبد المجيد محمود، الذي ينظر إليه على أنه من الموالين للرئيس السابق حسنى مبارك، وعلى أنه السبب في انهيار القضايا المرفوعة ضد قتلة المتظاهرين في انتفاضة يناير 2011.
وتقول الصحيفة إن قرار مرسي منح كل قراراته حصانة من المساءلة، والاستئناف حتى يتم إقرار الدستور الجديد، ويتم اجراء انتخابات برلمانية جديدة، وبهذا يتمتع مرسي بسلطة مطلقة.
وترى الصحيفة إن التناقض والمعضلة الرئيسين يكمنان في انه كيف يمكن لمرسي الانتقال الى الديمقراطية وارساء احترام القانون والفصل بين القوة التشريعية والقضائية بالانقلاب على القانون واعلاء كلمته عليه.
وتقول الصحيفة إن "مرسي يقول إنه قام باصدار القرار على مضض، وبصورة مؤقتة، ولكن هذا لا ينفي انه أصدره، مما دعا منظمة الشفافية الدولية إلى مطالبته بإعادة النظر في قراره، لأنه في حاجة الى قضاء مستقل لمحاربة الفساد".
وتمضي الصحيفة قائلة إن مؤيدي مرسي يردون على منتقديه بثلاث حجج لا تخلو من الصحة: اولها أن القضاء ليس مستقلا، حيث يقاوم بعض القضاة مساعي النظام القديم، ولكن الباقين يحاولون جاهدين الا تنجح مساعي التحول الديمقراطي. والنقطة الثانية: هل يرغب احد في عودة المجلس العسكري؟ أما الحجة الثالثة: اذا وضع الدستور الجديد، فإن ذلك سيقلص من سلطات مرسي بشكل كبير. وبهذا يخلصون إلى أن مرسي ليس فرعونا جديدا.
وترى الصحيفة أن كل هذه الحجج مجرد حجج سياسية، ولكن الحياة السياسية في مصر لا تبدو معافاة بينما يشتبك الليبراليون المعارضون لمرسي مع الاسلاميين المؤيدين له في القاهرة والسويس وبورسعيد. وتختتم الصحيفة المقال بأن اي تحول ديمقراطي في مصر لن ينجح اذا اصبحت اكثر استقطابا، وبأن مرسي يحتاج الى اجماع ليحكم.
أما صحيفة "الاندبندنت"، فقد عنونت مقالتها الرئيسة بعنوان "الرئيس المصري خطا خطوة كبيرة للوراء"، ويقول المقال إنه "يبدو أن مرسي حقق رقما قياسيا في التحول من بطل الى شرير، فمنذ أقل من 48 ساعة كان مرسي يتلقى الثناء من شتى انحاء العالم على وساطته الناجحة التي أدت الى هدنة بين اسرائيل وحماس.، وأدى نجاح وساطته إلى آمال عريضة في ان تضطلع مصر بدور كبير في المنطقة، ولكن هذه الآمال تداعت بعد ذلك بساعات بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي".
وتقول الصحيفة إن "الاجراءات التي اتخذها مرسي غير مرغوب فيها وخاطئة، "فيكفي ان نقول ما قاله نقيب المحامين في وقفة مع كبار الشخصيات المعارضة إن الاعلان الدستوري الجديد يعني "النهاية التامة لاستقلال القضاء". كما اتهم المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي مرسي بتنصيب نفسه فرعونا جديدا. وتقول الصحيفة إن "من الصعب الاختلاف مع ما قاله البرادعي ونقيب المحامين المصريين".
وتضيف الصحيفة إنه بحلول عصر الجمعة كانت أعدادا كبيرة من المحتجين تتظاهر، ومن ابرز الشعارات التي كانت ترددها هو ان "مرسي هو مبارك ولكن بلحية"، وهو ما يلخص الطبيعة القمعية لقرار مرسي.
وتقول الصحيفة إنه لا يوجد ما يدعو لإعادة محاكمة رموز مبارك الذين أدينوا بالفعل، فلا داعي لتكرار المشاهد التي كان يبثها التلفزيون المصري لمبارك ممددا على سريره في القفص.
وتختتم الصحيفة المقال بقولها إن قرار مرسي قضى على الكثير من مكتسبات انتفاضة 2011، وانه حتى تزدهر مصر الجديدة، فعلى مرسي أن يعيد النظر في قراره الأخير.