الأمم المتحدة : قرارات مرسي تثير القلق
توالت ردود الفعل الرافضة لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي، والذي وسع فيها صلاحياته، وحصن قراراته من الطعن أو الأحكام القضائية. واشتعال الغضب الشعبي في الداخل في القاهرة والمحافظات ، وكان ميدان التحرير وسط القاهرة مركزا للاحتجاجات التي دعى إليها ناشطون في مليونية أطلقوا عليها "جمعة الغضب".
واحتشد المتظاهرون في أماكن أخرى في مصر من بينها ميدان مصطفى محمود احتجاجا وتنديدا بالقرارات التي اعتبرت انقضاضا على الديمقراطية.وتسببت الاحتجاجات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين استخدم فيها الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ، وأسفرت الاحتجاجات عن حرق عدة مقار لحزب الحرية والعدالة في الأسكندرية والسويس وبورسعيد .. وغيرهما.
وأسفرت الاحتجاجات في المحلة عن اعتداء أعضاء الإخوان على الناشط والنائب السابق حمدي الفخراني ، وفي القاهرة تم الاعتداء على الناشط والمرشح الرئاسي السابق أبوالعز الحريري، وتحطيم سيارته.
وفي المقابل تجمع مؤيدو الرئيس من جماعة الإخوان أمام قصر الاتحادية تأييدا له ، وذلك بعد توجيه من مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة. حيث حشدت الجماعة من الصباح الباكر وقبل صدور القرارات أعضاءها من المحافظات ووفرت لهم أتوبيسات خاصة للحضور إلى القاهرة، وتأييد القرارات التي سيصدرها الرئيس.
وبدأت ردود الفعل العالمية حيث قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الجمعة إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الانسان وسيادة القانون في مصر."
وتابع قائلا "نخشى ايضا من أن هذا يمكن أن يؤدي الى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة بدءا من اليوم في الحقيقة."
ولم يحدد كولفيل البنود الأكثر إثارة للقلق في الإعلان، لكنه قال إن الإعلان يحمل العديد من الجوانب التي تتطلب وقتا للتحليل بالكامل. لكنه قال إن مكتب بيلاي قد يصدر بيانا متكاملا في وقت لاحق يوم الجمعة أو يوم السبت.
وأعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها بشأن قرارات الرئيس محمد مرسي في توسيع صلاحياته وسلطاته، ودعت المصريين إلى حل خلافاتهم سلمياً، وعبر الحوار الديمقراطي.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند – وفق ما نشرته شبكة اسكاي نيوز- فى تصريح لها الجمعة إن قرارات مرسي "تثير قلق العديد من المصريين والمجتمع الدولي".
وأضافت أن "القرارات التي أعلنت في الثاني والعشرين من نوفمبر تثير القلق لكثير من المصريين والمجتمع الدولي"، مشيرة إلى أن الفراغ الدستوري الحالي في مصر يمكن حله عبر اعتماد دستور متوازن "يحترم الحريات الأساسية وحقوق الأفراد وحكم القانون الذي ينسجم مع التزامات مصر الدولية".
وقالت: " إننا ندعو للتهدئة وتشجيع كل الأطراف على العمل معاً وندعو كل المصريين لحل خلافاتهم بشأن القضايا المهمة سلمياً وعبر الحوار الديمقراطي".
واعتبرت فرنسا أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، أمس الأول، ليس فى الاتجاه الصحيح، وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو، فى مؤتمر صحفى، أمس: «باريس ستتشاور فى هذا الموضوع مع الشركاء الأوروبيين، كما سنتحدث مع السلطات المصرية فى إطار روح التعاون التى توحدنا منذ بداية الثورة. وشدد على أن بلاده أكدت أن التحول الديمقراطى ينبغى أن يؤدى إلى إقامة المؤسسات الديمقراطية، واحترام الحريات المدنية وسيادة القانون.
وينص الإعلان على أن القوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. كما ينص على إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومساعديه.