البشري : إعلان مرسي الدستوري يكرس الاستبداد

صرح الفقيه القانوني ورئيس لجنة التعديلات الدستورية المستشار طارق البشري أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس باطل، لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.

وأضاف في حوار مع صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيس بوك" أن الإعلان الدستوري يكرس الاستبداد، ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية، وأن الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه:

الأول : إقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء.

الثاني : الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي، ومنعها من نظر قضايا معينة.

الثالث : التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية..

وأكد البشري أنه كان يؤيد المحاكم الثورية كحل ثوري، مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس، وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامي، لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل في العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة.

وأوضح المستشار البشري أن" تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي، وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ اجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور، والذي جاهدنا سعيا إلى توفيره".

وقال البشري "يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشأ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم، وليس من الخارج، لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية، مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه".